يعقد البنك المركزي الاوروبي الخميس اجتماعا في وقت تنتظر اليونان مساعدة من المؤسسة المالية ومن بروكسل لتلبية حاجاتها المالية الانية بعدما صادق البرلمان على اولى الاصلاحات التي يشترطها الدائنون على اثينا.

وقال المحللون في مصرف يونيكريديت "تمت المصادقة على الاتفاق اليوناني والانظار تتجه الان الى البنك المركزي الاوروبي".

وفيما كانت مشادات تجري في شوارع اثينا بين متظاهرين يحتجون على التقشف والشرطة، تمكن رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس خلال الليل من تمرير اولى الاصلاحات التي يطالب بها الدائنون لقاء منح اليونان خطة مساعدة جديدة.

وان كان نجح في فرض هذه الاجراءات الا انه خسر غالبيته النيابية اذ لقي معارضة واسعة داخل صفوف حزبه سيريزا (يسار راديكالي).

وتحدثت صحيفة كاثيريميني الليبرالية اليونانية عن "شرخ داخل سيريزا" متوقعة تعديلا وزاريا بين الخميس والجمعة.

وكان التصويت على الاصلاحات في البرلمان اليوناني شرطا لا بد منه لمواصلة المفاوضات حول خطة مساعدة جديدة لليونان تقارب قيمتها 82 مليار يورو، مع بدء مفاوضات حول اعادة ترتيب دينها.

وهذا الاتفاق بين اليونان والدائنين ابعد خطر خروج اليونان من منطقة اليورو، وهو سيناريو حض العديد من الاوروبيين على السعي للتوصل الى اتفاق كما اثار مخاوف الولايات المتحدة التي يزور وزير خزانتها جاك ليو برلين الخميس.

واثينا بحاجة ماسة الى الحصول بشكل عاجل على الاموال الضرورية للوفاء بعدد من الاستحقاقات ولا سيما استحقاق قدره 4,2 مليار يورو للبنك المركزي الاوروبي في 20 تموز/يوليو، بعدما تخلفت عن السداد تجاه صندوق النقد الدولي.

وسيتم التطرق حتما الى مسالة التمويل المؤقت هذه التي تحتاج اليها اليونان قبل خطة المساعدة الجديدة، خلال مؤتمر عبر الهاتف يعقده وزراء مالية دول منطقة اليورو ال19 اعتبارا من الساعة 8,00  تغ. وتدفع المفوضية الاوروبية في اتجاه استخدام صندوق خاص بمجمل الاتحاد الاوروبي غير ان هذا الخيار يلقى تحفظات شديدة من عدة بلدان منها بريطانيا التي لا تريد المشاركة في تسوية مشكلات منطقة اليورو.

وسيواجه رئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي بالتاكيد خلال مؤتمره الصحافي الاعتيادي في الساعة 12,30 في فرانكفورت اسئلة حول الاليات المطروحة للبحث بشان تامين تمويل مؤقت لليونان.

وما يزيد هذه الاسئلة الحاحا ان خيارا اخر مطروحا على طاولة البحث يقضي باستخدام الفوائد التي تم جمعها من خلال برنامج سابق للبنك المركزي الاوروبي لاعادة شراء اصول، وتزيد قيمتها عن ثلاثة مليارات يورو.

وان كانت المؤسسة المالية الاوروبية ترفض الانخراط سياسيا في المفاوضات، الا انها تمد اليونان منذ اسابيع باموال حيوية لاستمرارها من خلال المساعدات الطارئة التي تمنحها للمصارف اليونانية.

وسقف هذه القروض الطارئة التي تشكل اخر مصدر تمويل للمصارف اليونانية المغلقة منذ 29 حزيران/يونيو، محدد حاليا بحوالى 89 مليار يورو.

وقال هولغر شميدينغ الخبير الاقتصادي في مصرف بيرنبرغ انه "بعد التصويت اليوناني سيعمد البنك المركزي الاوروبي على الارجح الى زيادة سقف القروض الطارئة للمصارف اليونانية قليلا، ممهدا الطريق لاحتمال اعادة فتح المصارف ربما الاسبوع المقبل".

وفي هذه الاثناء يواصل الاتفاق الذي تم الاثنين في بروكسل بعد مفاوضات ماراتونية، مساره امام البرلمانات الاوروبية التي لا بد من موافقة بعضها قبل اطلاق المفاوضات رسميا حول هذه المساعدة المالية الجديدة لمدة ثلاث سنوات.

وبعد حصول الاتفاق على الضوء الاخضر من النواب الفرنسيين الاربعاء، يعرض اليوم الخميس رئيس الوزراء الفنلندي يوها سيبيلا النص على  شركائه في الائتلاف وبينهم مشككون في اوروبا من حزب "الفنلنديين الحقيقيين" قبل عملية تصويت محتملة في لجنة برلمانية.

والجمعة يقطع النواب الالمان اجازتهم لمنح الحكومة تفويضا للبحث في اجراءات هذه المساعدة الجديدة ولا يتوقع ان يطرح التصويت اي اشكالية حتى لو ان المستشارة انغيلا ميركل تواجه امتعاضا متزايدا داخل معسكرها المحافظ.

وتبنى صندوق النقد الدولي، ثالث دائني اليونان الى جانب المفوضية الاوروبية  والبنك المركزي الاوروبي، موقفا ملفتا الثلاثاء اذ اوحى بربط مساهمته في برنامج المساعدة المقبل لليونان بتخفيف ديون هذا البلد المترتبة لاوروبا سواء من خلال تمديد الاستحقاقات لفترات كبيرة او من خلال تخفيض للدين بكل بساطة، وهو خيار غير مطروح اطلاقا بنظر برلين.

وقال وزير المال الالماني فولفغانغ شويبله الخميس لاذاعة دويتشلاند فونك "ان شطبا فعليا للدين لا ينسجم مع الانتماء الى اتحاد نقدي".