بلغ حجم الدعم المتوقع الذي تقدمه دولة الكويت لمواطنيها نحو 16 مليار دينار كويتي خلال السنوات الثلاث المقبلة في حال استمرار نظام الدعم على حاله.

وقال خليفة مساعد حمادة وكيل وزارة المالية في لقاء مع صحيفة "القبس" اليوم، أن استمرار سياسة الدعم الحالية سيساهم في تضخم باب المصروفات في الموازنة العامة بالتالي زيادة نسبة العجز المالي المحقق بشكل كبير، موضحاً أن خطة ترشيد الدعم التي تعمل الوزارة على إقرارها سوف تساهم في توفير 6.2 مليار دينار خلال ثلاث سنوات فقط مما يبين أهمية إقرارها في هذا الوقت الذي تشهد فيه الموازنة عجزا كبيرا بسبب هبوط أسعار النفط.

وذكر أن عملية الترشيد سوف تضمن استدامة الموازنة وقدرة الدولة على الاستمرار في تقديم الخدمات الرئيسية للمواطنين مثل التعليم والصحة والأمن والعدالة والدفاع وغيرها، مبينا أن وزارة المالية ستعرض خطة ترشيد الدعم التي اعتمدتها لجنة الدعم على اللجنة الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء نهاية الأسبوع الجاري لدراستها تمهيدا لاتخاذ قرار بشأنها من قبل المجلس إيذانا ببدء تطبيقها. وأشار إلى أنه مع الانهيار التدريجي والسريع في أسعار النفط وارتفاع عجز الموازنة المقدر خلال العام المالي الحالي إلى أكثر من 8 مليارات دينار تظهر الحاجة الشديدة إلى ضبط جميع أوجه الإنفاق في الموازنة ومنها بند الدعم، مؤكدا أن إقرار عملية الترشيد تضمن استدامة التنمية في الكويت وتعطي الدولة القدرة على الاستمرار في تقديم الخدمات الرئيسية لمواطنيها كالتعليم والصحة والأمن والعدالة وغيرها من الخدمات التي لا غنى عنها.

وبين أن الحكومة الكويتية اتخذت خطوات سريعة لتنويع الإيرادات وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي لها عبر الإعداد لفرض ضريبة على أرباح الشركات وإعادة تسعير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والوافدين وتسريع عجلة المشروعات التنموية. وقال وكيل وزارة المالية الكويتي، إن الحكومة أعادت النظر في الإيجارات المستحقة على أملاك الدولة وهو الأمر الذي ينتظر منه دعم الموازنة بنسبة كبيرة، مشيراً إلى أن (المالية) عمدت إلى ترشيد نفقاتها وأثمر ذلك تخفيض موازنة العام المالي الحالي بقيمة 4.2 مليار دينار عن العام الماضي.