عقدت بالرياض اليوم اجتماعات اللجنة الحكومية المشتركة السعودية الاذربيجانية، ورأس الاجتماع من الجانب السعودي معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف بن احمد العثمان، ومن الجانب الاذري معالي وزير الاقتصاد والصناعة في جمهورية أذربيجان الشقيقة شاهين مصطفاييف، الذي يزور المملكة على رأس وفد يضم عدد من ممثلي الجهات ذات العلاقة في الحكومة الاذربيجانية ورجال أعمال ورؤساء شركات.

وفي مستهل الاجتماع رحب محافظ هيئة الاستثمار المهندس العثمان بالوزير الضيف والوفد المرافق له في بلدهم الثاني المملكة ، متمنيا لهم طيب الإقامة وان تخرج هذه الاجتماعات بالنتائج التي تلبي طموحات وتوجهات القيادة والإرادة السياسية في كلا البلدين، من خلال ترجمة أعمال اللجنة المشتركة السعودية الاذربيجانية إلى مزيد من برامج التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات.

وأكد المهندس العثمان في معرض حديثه عن تنامي وتطور العلاقات بين البلدين، على أهمية المشتركات الثقافية والحضارية المتعددة بين الشعبين السعودي وشقيقة الاذري والعلاقات المتجذرة بينهما والتي ترسخت عبر قرون ممتدة حيث مثلت روابط الدين والمصير المشترك التي جمعت المنطقة العربية وشعوب دول آسيا الوسطى بشكل عام، ومنها المملكة مهبط الوحي ومهد الإسلام، جسورا مهمة للتبادل والتقارب الفكري والعاطفي بينهما مشيرا معاليه، إلى الإسهامات العظيمة التي قامت بها شعوب دول القوقاز واسيا الوسطى لإثراء الحضارة والثقافة الإسلامية، وما قدموه من إعلام بارزة كانت لهم أدوار ناصعة سواء في الدين والفكر والثقافة والفنون والطب ومختلف علوم الحياة.
وأضاف العثمان: إن العلاقة الاقتصادية والاستثمارية في السنوات الماضية بدأت تأخذ منحى تصاعديا بين السعودية وأذربيجان, وهناك تطورات ايجابية تحققت خلال الفترة الماضية إلا أنه ينبغي على الجانبين خاصة مؤسسات قطاع الأعمال في كل جانب أن يعملا معا للولوج إلى أفق أرحب وأوسع كون التعاون والشراكات الاستثمارية بين رجال الأعمال في أذربيجان وبين نظرائهم السعوديين لا زال واعداً وخصباً بين بلدين اقتصاديين مهمين من ناحية، وكلاهما عضوا في منظمة التعاون الإسلامي التي ترتكز مهامها وتوصياتها على ضرورة تعميق مستوى التعاون والتبادل التجاري والاستثماري بين مختلف الدول المنضوية تحتها.
وأوضح محافظ هيئة الاستثمار أن الجانبين عاقدون العزم على وضع توصيات منظمة التعاون الاسلامي موضع التنفيذ وتجسيدها على أرض الواقع صانعين بذلك نموذجاً من التعاون والانسجام الاقتصادي بشكل يمكن الاحتذاء به من جميع دول الأعضاء في المنظمة.