علقت وزارة الدفاع الإسرائيلية عقود الشراء المخطط لها، وأبطأت العمل في مشاريع البحث والتطوير الرئيسية، وحذرت من موجة من تسريح العمال في مجال الصناعة تأتي من برامج ستضطر إلى إلغائها بسبب النقص في الميزانية، ففي صراعها المتزايد مع وزارة المالية بشأن تمويل إضافي لعام 2014 فرضت وزارة الدفاع تجميد لمدة أسبوعين على عقود التحديث العسكري المخطط لها انتظارًا لمراجعة شاملة على جميع المصاريف غير الثابت وبالتوازي مع ذلك، هددت وزارة الدفاع بوقف تدريب الجيش والقوات الجوية والبحرية بحلول نهاية الشهر الجاري للحد بشكل كبير من العمليات الجارية.

وتطالب وزارة الدفاع بمبلغ 2 مليار شيكل (570 مليون دولار أمريكي) إضافي من أجل التمويل في عام 2014 / 2015 المنتهى في يونيو من العام القادم ولكن إجمالي مخصصات الدفاع بها تضارب في التقدير حيث سقف ميزانية الدفاع المعتمدة من قِبل الحكومة الإسرائيلية هو 51 مليار شيكل بحساب وزارة الدفاع أما السقف ذاته فهو 57.7 مليار شيكل بحسب وزارة المالية الإسرائيلية .