منطقة اليورو

 دعت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية قادة أوروبا إلى عدم التخلي عن اليونان والحفاظ على تواجدها في منطقة اليورو..مشددة على أن تصويت اليونان ب"لا "في الإستفتاء لم يترك خيارا للقادة الأوروبين سوى إتخاذ إجراء حاسم.

واعتبرت الصحيفة - في سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني - أن قادة أوروبا يجب أن يتخذوا قرارا بشأن الخطوة القادمة في أزمة اليونان في أعقاب التصويت الساحق في البلاد لصالح "لا" في الإستفتاء، وذلك سواء بالتخلي عن اليونان مما يعني خروجها من منطقة اليورو، أو تقديمهم عرضا للنهوض باقتصاد اليونان ينطوى على شطب الديون الضخمة وغير المسددة.

وأشارت إلى أن اليونان تعاني وستستمر معاناتها إذا خرجت من منطقة اليورو، حيث وصل معدل البطالة في البلاد إلى أكثر من 25 بالمئة، كما انخفض إجمالي الناتج المحلي بنسبة الربع منذ عام 2008.

ورأت أن الأعوام القليلة الماضية أظهرت أن الإجراءات التقشفية التي مرت بها اليونان لم تساعد في نهوضها من أزمتها الإقتصادية لاسيما مساعدة دائنيها في الإستمرار في مساعدتها.

وطالبت الصحيفة قادة منطقة اليورو باتخاذ القرار الصائب نحو أزمة اليونان خلال إجتماعهم الوشيك في وقت لاحق اليوم.. مشددة على ضرورة التعامل بشكل سريع للحيلولة دون إعلان البنوك اليونانية إفلاسها بعد أن قررت الحكومة إغلاقها الأسبوع الماضي.

وقالت إن قادة اليورو عليهم هيكلة ديون اليونان التي تبلغ نحو 317 مليار يورو والحفاظ على بقائها داخل منطقة اليورو..مشيرة إلى أن القرار بيد المستشارة الألمانية انجيلا ميركل حول ما اذا كانت ستخاطر بمنطقة اليورو بتخليها عن اليونان ودفعها للكساد الإقتصادي، أم إنها ستتخذ قرارا أكثر عقلانية خلال هذه المرحلة الدقيقة التي تخوضها منطقة اليورو.

وحذرت من مغبة التخلي عن اليونان ودفعها إلى خارج منطقة اليورو..مشيرة إلى أن هذا القرار سيؤثر دون أدنى شك علي اليونان التي ستتوقف حركة اقتصادها مع إفلاس البنوك بها حين تصدر الحكومة السهم الجديد، وعلى الأرجح سيتبع ذلك العودة إلى الدراخما، العملة القديمة منخفضة القيمة،..مشيرة إلى أنه لا أحد يعلم أي مدى ستسوء الأمور من خلال هذا السيناريو.

واختتمت الصحيفة..محملة المسئولين اليونانيين قديما وحديثا مسئولية العديد من الأزمات التي مرت بها بلادهم، ولكنها شددت على أن القادة الأوروبيون جعلوا الأزمة أكثر سوءا بسبب سوء إدارتهم للأزمة..مطالبة إيهاهم بإنقاذ دولة صغيرة مصابة بشلل اقتصادي.