اعتمد البرلمان الفرنسي اليوم /الجمعة/ نهائيا تحديث صياغة قانون البرمجة العسكرية (2019-2015) لزيادة موازنة وزارة الدفاع بواقع 3.8 مليار يورو إضافية خلال تلك الفترة.

وأقر مجلس الشيوخ الاتفاق الذي توصلت إليه أمس الأول الأربعاء لجنة مشتركة من غرفتي البرلمان مكونة من سبعة أعضاء من الجمعية الوطنية وسبعة من مجلس الشيوخ.

ويهدف هذا الاتفاق إلى منح وزارة الدفاع موارد مالية إضافية خاصة بعد أن نشرت عقب هجمات باريس الإرهابية في مطلع العام الجاري عشرة آلاف جندي بالأراضي الفرنسية لتأمين المواقع الحساسة ودور العبادة، لاسيما اليهودية.

وقررت الحكومة الفرنسية الإبقاء بصورة دائمة على سبعة آلاف عسكري لتأمين الأراضي الفرنسية مع إمكانية زيادتهم عند الاقتضاء إلى عشرة آلاف لمدة شهر لتعزيز قوات الشرطة و الدرك.

كما تقرر إبطاء وتيرة خطة تسريح العمالة بوزارة الدفاع خلال الأعوام الماضية، على أن تتم زيادة عدد أفراد القوات الميدانية لسلاح البر والوحدات القتالية من 66 إلى 77 ألف جندي.

كما سيتم إلغاء 15 ألف وظيفة فقط بدلا من 33 ألف خلال فترة قانون البرمجة العسكرية الحالي الممتد من 2014 إلى 2019.

وستتيح الزيادة في الموازنة العسكرية لوزارة الدفاع تمويل الوظائف الجديدة (2.8 مليار يورو) واقتناء معدات مثل مروحيات "تيجر" وNH-90 وطائرات نقل وتموين أمريكية C-130.

وقد بلغت ميزانية وزارة الدفاع لعام 2015 نحو 31.4 مليار يورو.