دعت المفوضية الأوروبية أسبانيا اليوم إلى اتخاذ التدابير الرامية إلى تحقيق عجز في الموازنة يتماشى مع أهداف الاتحاد الأوروبي، حيث من المفترض أن تخفض أسبانيا عجز الموازنة إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام حسبما يطالب الاتحاد الأوروبي، بينما كان المستهدف 2ر4% في عام 2015. وكان من المستهدف أن تكون نسبة العجز في العام الماضي

8ر4% من الناتج المحلي الإجمالي أحد أعلى المستويات في منطقة اليورو، وتتوقع مدريد أن يصل العجز إلى 6ر3% هذا الاقتصاد الأسباني المرتبة الرابعة بين كبرى الاقتصادات في منطقة اليورو، وتزايدت وتيرة نموه بعد حصوله على حزمة إنقاذ بقيمة 41 مليار يورو (45 مليار دولار) لإنقاذ القطاع المصرفي المضطرب.

الجدير بالذكر أنه يمكن أن تدفع دول منطقة اليورو التي تفشل في تحقيق عجز بالموازنة يتماشى مع حدود العجز والديون في الاتحاد الأوروبي غرامة تصل إلى 5ر0% من الناتج المحلي الإجمالي على الرغم من عدم تنفيذ هذه الخطوة قبل ذلك.
ويتعين على الدول ألا تتجاوز ديونها 60 % من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي.