اجلت الحكومة اليونانية الى 30 حزيران/يونيو مع انتهاء مدة خطة المساعدة الدولية لليونان، دفع اقساط كان يتعين دفعها هذا الشهر الى صندوق النقد الدولي ما يمنحها بعض الوقت للاتفاق مع دائنيها.

واعلن صندوق النقد انه تمت الموافقة على هذا الطلب.

وقال مصدر حكومي يوناني لفرانس برس "لقد استفدنا من احتمال يمنحنا اياه قانون صندوق النقد الدولي ويعطينا مزيدا من الوقت للتفاوض".

من جهته، قال صندوق النقد في بيان ان اليونان "ابلغت المؤسسة انها ستجمع الاقساط المستحقة في حزيران/يونيو"، اي ما مجموعه 1,6 مليار يورو، كما تنص عليه قوانين المؤسسة.

واضاف البيان انه "في امكان الدول الاعضاء تجميع اقساط عدة" لديونها "في رزمة واحدة".

وتخوض اليونان مع دائنيها، الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، مفاوضات للتوصل الى اتفاق يتيح لها الحصول على اخر دفعة من القروض الدولية وقيمتها 7,2 مليارات يورو للتمكن من تسديد ديونها.

وبعد جولة مفاوضات "مرهقة" في بروكسل لم تأت بنتيجة، تستعد اليونان ودائنوها لاجتماع جديد قد يتم الجمعة.

وافادت مصادر اوروبية عدة ان اجتماعا جديدا سيعقد الجمعة بين رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر ورئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس ورئيس مجموعة اليورو يورون ديسلبلوم.

واجرى المسؤولون انفسهم مناقشات حتى وقت متاخر ليل الاربعاء الخميس في اجتماع وصفه يونكر بانه "طويل ومرهق" واعتبره رئيس منطقة اليورو "جيدا جدا".

غير ان الاعلان عن جلسة طارئة للبرلمان اليونان الجمعة في الساعة 18,00 (15,00 ت غ) يطلع خلالها رئيس الوزراء النواب على تطورات المفاوضات قد يؤخر رحلة تسيبراس المقبلة الى بروكسل.

وكانت المفوضية الاوروبية اعلنت ليلا ان عشاء العمل مساء الاربعاء الذي لم يسفر عن اتفاق سمح بتحسين "فهم مواقف كل طرف في ما يتصل بمختلف الاقتراحات" و"تحديد النقاط التي تحتاج الى حل" مع اقراره باستمرار "الخلافات".

وقال تسيبراس معلقا على خطة الجهات الدائنة ان "فيها نقاطا لا يمكن لاحد ان يعتبرها اساسا للتفاوض"، مشيرا الى ان اليونان "عانت خلال السنوات الخمس الماضية من كارثة اقتصادية كبرى".

لكن مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد اكدت الخميس من واشنطن ان مؤسستها والبنك المركزي الاوروبي والمفوضية الاوروبية ابدت "مرونة كبرى".

وعلى اثينا الاسراع في الاتفاق مع شركائها من اجل تحرير دفعة 7,2 مليارات يورو متبقية لها في اطار خطة الانقاذ الثانية والمعلقة منذ تسعة اشهر بانتظار المفاوضات بين المسؤولين اليونانيين ودائنيهم.

واقر تسيبراس بان خطة الدائنين في المفاوضات الجارية تنطوي على نقاط ايجابية مثل "اقتراح خفض الفائض" الاولي في الموازنة اليونانية.

لكن "اقتراحات مثل اجراء اقتطاعات في المعاشات التقاعدية الاكثر تدنيا او زيادة ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء لا يمكن ان يكونا اساسا للتفاوض"، على قوله.

واكد ان الاقتراح اليوناني المتمثل في خطة اصلاح تقع في 46 صفحة "يبقى الاقتراح الواقعي الوحيد على الطاولة".

كما اكد وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس في مقابلة الجمعة انه لن يطرح "باي شكل كان" على البرلمان مطالبة الدائنين بنسبتي ضريبة على القيمة المضافة تبلغان 11 و23%. واعتبر ان النسبة الاخيرة المخصصة للكهرباء والماء "لا يمكن حتى لاكثر الليبراليين مثالية ان يتخيلها".

كما ينسب طول المفاوضات الى الخلافات في وجهات النظر بين الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، ولا سيما بخصوص اعادة هيكلة الدين العام اليوناني.

وصرح امين عام حزب سيريزا اليساري المتشدد الحاكم في اليونان تاسوس كوروناكيس ان مقترحات الدائنين "لا يمكن ان تشكل اساس اتفاق".

غير ان الارادة السياسية للتوصل الى تسوية والبارزة في الدفع الذي ابدته فرنسا والمانيا في الايام الاخيرة، قد تكون مفتاح الحل. واكدت المفوضية الاوروبية ان رئيسها جان كلود يونكر "على اتصال دائم بجميع اطراف الملف على اعلى المستويات السياسية".

وبعد ان سجلت بورصة اثينا الخميس خسائر باكثر من 3 بالمئة عند الافتتاح، اغلقت بتراجع نسبته 1,32 بالمئة.