أوضح نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني محمد مصطفى، إن السياسة الوطنية للجودة التي تبناها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة تأتي في اطار عمل الحكومة على إعداد عدد من السياسات الاقتصادية التي من شأنها دعم المنتج الوطني، وتعزيز قدرته التنافسية، وتمكينه من الوصول إلى الأسواق الخارجية.
ونوه في بيان صحفي بان هذه السياسة تهدف إلى حماية الأسواق الفلسطينية من الإغراق بالمنتجات ذات الجودة المنخفضة وغير المطابقة للتعليمات الفنية الإلزامية والمواصفات الفلسطينية.
وشدد على أهمية السياسة الوطنية للجودة في تنظيم وتنسيق عمل المؤسسات والهيئات التي تعمل في مجال البنية التحتية للجودة من حيث إعداد المواصفات الفلسطينية، واعتماد المختبرات ومنح شهادات المطابقة والتفتيش والرقابة ووضع التعليمات الفنية الإلزامية بما يتلاءم مع الأنظمة والممارسات الدولية بهدف تحقيق الاعتراف الدولي.
وأعرب عن ثقته بن السياسة الوطنية ستساهم في تعزيز مكانة الاقتصاد الفلسطيني ودعم نموه واستقلاله من خلال إيجاد بيئة قانونية وإجرائية مناسبة جاذبة للاستثمارات الخارجية، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات الفلسطينية التي ستنعكس ايجاباً على الدخل القومي وتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي ومحاربة الفقر والبطالة.