دعت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" كافة مُصنعي ومستوردي المحركات البحرية الخارجية في دولة الإمارات بالإسراع في تنفيذ إجراءات الحصول على شهادات المطابقة من الهيئة بعد التأكد من تطبيق معايير المواصفة القياسية الإماراتية الخاصة بمستوى الانبعاثات المسموح بها من المحركات البحرية الخارجية، التي دخلت فعليًا حيز التطبيق الإلزامي بموجب قرار رقم 13 لمجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع نظمته الهيئة في مقرها في دبي حضره عدد كبير من مُصنعي ومستوردي المحركات البحرية الخارجية تم خلاله بحث أهمية وخطوات تطبيق قرار مجلس الوزراء الجديد.

وقدم المسؤولون في "مواصفات" خلال الاجتماع شرحًا مفصلًا حول إجراءات التطبيق من قبل الهيئة والمتطلبات والوثائق التي يتوجب عليهم تقديمها للحصول على شهادة المطابقة الإماراتية التي من خلالها سيسمح لهم بإدخال هذا النوع من المحركات إلى السوق المحلية كما ستمكنهم الشهادة من تسجيل منتجاتهم لدى السلطات المختصة بتسجيل القوارب.

وقال مدير عام الهيئة بالإنابة عبدالله المعيني في بيان صحافي أمس أنه بموجب المواصفة القياسية الإماراتية الخاصة بمستوى الانبعاثات المسموح بها من المحركات البحرية الخارجية لن يسمح بتداول أية منتجات في قطاع المحركات البحرية الخارجية في أسواق الدولة إلا إذا كانت متوافقة مع القرار الجديد الذي أصدره مجلس الوزراء في شهر مارس الماضي.

وأكد أن المواصفات الجديدة بدأ تطبيقها إلزاميًا على كافة المحركات البحرية الخارجية التي يتم تصنيعها محليًا أو التي يتم استيرادها من خارج الدولة بهدف منع تداول أي منتجات مخالفة للمواصفة والتي لا تستوفي متطلبات السلامة والجودة على حد سواء والتي من شأنها أن تؤثر سلبًا على المستهلك والبيئة.

وأشار أن القرار سيسمح فقط بتداول المحركات التي تحقق مستوى انبعاثات لا يزيد عن القيم المحددة ضمن الفئتين اللتين حددتهما المواصفة، وذلك للمساهمة في حماية البيئة والحفاظ عليها من خلال التقليل من الانبعاثات الغازية الصادرة عن هذه المحركات.