أشارت صحيفة "شرق الأوسط" إلى أن هنالك نحو ألف مصنع في السعودية باتت من ضمن الاستثمارات الصناعية المتعثرة، وتمثل ما نسبته 14.2% من حجم التراخيص الصادرة للمنشآت الصناعية.

وبناء عليه، اتخذ وزير التجارة والصناعة السعودي، توفيق ربيعة، قراراً يقضي بعدم اشتراط وجود حد أدنى لرأسمال المنشآت الصناعية على المستثمرين عند التقدم بطلب الحصول على ترخيص صناعي، وذلك في إطار تنويع الأنشطة الاقتصادية في القطاع الصناعي، وتنمية الصادرات غير النفطية، لزيادة مساهمتها في إجمالي قيمة الصادرات.

وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات وزارة التجارة والصناعة السعودية لعام 2014، أن عدد المصانع العاملة والمنتجة في البلاد ارتفع بنهاية العام ليصل إلى 6871 مصنعًا، فيما يعمل في هذه المصانع نحو 935 ألف عامل.

وتظهر دراسة غرفة الرياض أن إجمالي تمويل المصانع بمنطقة الرياض نما بمعدل سنوي 11.9% خلال السنوات الثماني الماضية، كما أن معظم هذه المصانع يجري تمويلها ذاتيًا، بينما 31.5% تعتمد في تمويلها على القروض الحكومية، و19.8% على القروض التجارية.

وفي تناولها للعوامل السلبية ذات التأثير على القطاع، وفقًا لرؤية أصحاب المصانع، فهي تتمثل في ضعف الإعفاءات الجمركية، وقلة رصد الفرص الاستثمارية في شتى مناطق السعودية، والمتطلبات الإلزامية لبعض الإدارات الحكومية، إضافة إلى عوائق التصدير، وصعوبة الحصول على التمويل.