صادق عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم (الخميس) على تعديلات على قانون العقوبات بإضافة مادة تشدد العقوبات على جمع الأموال بدون ترخيص من الجهات المعنية، كما ذكرت وكالة أنباء البحرين ((بنا)).

وتهدف المادة الجديدة رقم (391 مكرر) في القانون الذي أقر في عام 1976 بمكافحة جمع الأموال بشكل غير رسمي لتمويل الإرهاب داخل وخارج البحرين، كجزء من التزام الدولة بالقرارات الدولية في سد باب التبرعات للجماعات الإسلامية المتطرفة في المنطقة.

وبحسب المادة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 50 ألف دينار (132 الف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين من قام بصفته وكيلا أو وسيطا أو مندوبا أو بأي صفة كانت بجمع أو تلقي الأموال من الغير لمصلحة طرف غير مرخص له بمزاولة الأنشطة التي جمع وتلقى الأموال من أجلها مع علمه بذلك.

وتنص التعديلات الجديدة أيضا بأنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز مائة ألف دينار (265 ألف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وجه دعوة إلى الجمهور بالإعلان بأية وسيلة، وذلك لجمع أو تلقي أموالا بغرض استثمارها أو إدارتها أو توظيفها دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المعنية.

وتعتبر هذه التعديلات جزء من إجراءات عديدة اتخذتها البلاد هذا العام لمنع اي دعم للمتطرفين وتجنب سفر أي من مواطنيها لمناطق الصراعات في المنطقة مثل سوريا والعراق، حيث تم مراقبة وتحذير الخطباء المحرضين على الفكر التكفيري.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان سابق بأن عقوبة تشجيع الشباب للسفر لاماكن الصراعات قد تصل لسحب الجنسية