توصل "ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي" في ختام أعمال دورته الأولى الأربعاء التي عقدت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة إلى عدد من التوصيات المهمة من أبرزها اعداد استراتيجية اقتصادية للدولة بالتنسيق والتعاون بين الدوائر الاقتصادية المحلية تحت إشراف وزارة الاقتصاد.

وأكدت التوصيات الختامية ضرورة عقد ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي بشكل سنوي على أن تعقد الدورة القادمة للملتقى بإمارة رأس الخيمة تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وأن يتم تشكيل لجنة دائمة للملتقى تضم ممثلي الدوائر الاقتصادية كافة ووزارة الاقتصاد.

وشارك سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في أعمال الدورة الأولى للملتقى التي امتدت يومين بتنظيم من دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة وبمبادرة من دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي وبدعم من وزارة الاقتصاد ومشاركة الدوائر الاقتصادية في إمارات الدولة.

وأشارت التوصيات إلى ضرورة إعداد استراتيجية اقتصادية للدولة وتشكيل لجنة من ممثلي دوائر التنمية الاقتصادية تحت مظلة وزارة الاقتصاد لإعدادها استنادا إلى الرؤى الاقتصادية والخطط المستقبلية لكافة إمارات الدولة بما يضمن التنسيق والتكامل بين الخطط المحلية والأهداف الاتحادية بحيث تتبع تلك الاستراتيجية منهجية تسمح بالتحليل العميق للعلاقات الاقتصادية التي تربط مختلف الامارات وتبحث تأثير السياسات الاقتصادية والمتغيرات في العالم على النمو في الدولة وعلى المستوى المحلي.

وأكدت توصيات الملتقى أهمية التنسيق المستمر بين مختلف الأطراف المسؤولة عن تطبيق الخطط في الدوائر والمؤسسات الحكومية بالدولة لضمان التطابق بين الخطط وبرامج وسياسات تلك الأطراف والتعريف بها والترويج لها لدى القطاع الخاص والمجتمع المدني.

ودعت التوصيات إلى تحسين وتهيئة بيئة الأعمال في دولة الإمارات من خلال تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي وتبسيط الاجراءات ودعم الخدمات الإلكترونية والترويج المستمر لاقتصاد الدولة مع ضرورة التواصل المستمر مع العملاء والمستثمرين وتحقيق الإفصاح الاقتصادي مع استثمار الميزة التنافسية الجغرافية لإمارات الدولة.

وطالبت التوصيات بوضع استراتيجية اتحادية لجذب الاستثمارات الأجنبية ترتكز على مبدأ استقدام تكنولوجيا متقدمة وتشجيع القطاع الخاص على زيادة استثماراته في الصناعات الإنتاجية والخدمية وخفض تكاليف الإنتاج وطرح مبادرات مشتركة بما يدعم جهود تنمية القطاع الخاص وزيادة مساهمته في اقتصاد الإمارات خصوصا ما يتعلق بالقطاعات الإنتاجية الرئيسة.

وشدد الملتقى في توصياته على تطوير مراكز الاحصاء بالدولة ودعمها لتمكينها من توفير البيانات والمعلومات اللازمة لإعداد الخطط والاستراتيجيات.

ونبه إلى أهمية التطوير المستمر لقاعدة البيانات ونموذج التخطيط وذلك بصفة تراكمية وهذا يستوجب تنمية القدرات والخبرات البشرية واللوجستية داخل أجهزة الحكومة.

وحث الملتقى على التعاون في تطبيق القانون الاتحادي بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم حزمه من الخدمات المرنة والحوافز والخصومات الخاصة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع إمارات الدولة فضلا عن تبني برامج متخصصة لدعم ريادة الأعمال.

ودعا إلى دعم وتشجيع أنشطة البحث العلمي بمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية وبناء شراكات بين المؤسسات التعليمية وقطاع الأعمال لتدريب القوى العاملة المواطنة لمقابلة احتياجات سوق العمل وفق الرؤى المستقبلية لاقتصاد الامارات.

وطالب الملتقى في توصياته بتوحيد قنوات الاتصال المختلفة الخاصة بجميع دوائر التنمية الاقتصادية على مستوى الدولة فيما يخص الحملات الإعلانية والتوعوية.

وقال وزير الاقتصاد إن الملتقى شكل منصة حوارية تفاعلية جمعت مختلف الجهات المعنية بعملية تطوير الاقتصاد الوطني في الإطارين المحلي والاتحادي .

وأضاف أن الملتقى جاء متماشيا مع استراتيجية الوزارة في تعزيز آفاق التعاون المشترك مع مختلف الجهات والمؤسسات على المستويين الاتحادي والمحلي وكذلك القطاع الخاص بما سيسهم بتقوية تنافسية اقتصادنا الوطني.

وذكر المنصوري أن نظرة الوزارة للعملية التنموية للاقتصاد الوطني تتسم بالشمولية مما تحتم بذل مزيد من الجهد بغية تحقيق النجاح المأمول والوصول بدولة الإمارات لتحقيق اقتصاد وطني قوي ومبني على المعرفة وقائم على الابداع والابتكار بقيادة كفاءات وطنية متمكنة في إطار الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة برئاسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله والأجندة الوطنية التي أعلن عنها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله حيث شكلا منهاجا تسير عليه مع شركائها في مختلف إمارات الدولة.

وقدم عشرات الباحثين والخبراء الاقتصاديين خلال جلسات الملتقى عددا من أوراق البحث على مدار اليومين غطت أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية لدولة الإمارات من تعريف بالخطط والاستراتيجيات الحالية والمقرر إعدادها على مستوى الإمارات مرورا بالربط بين الخطط الاقتصادية وتطوير وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالدولة إلى جانب جهود توحيد السياسات والخطط الناجحة في مجال تطوير القطاع الصناعي وصولا إلى التعريف باقتصاد إمارة الفجيرة واستعراض المسيرة التنموية للإمارة والتخطيط الاقتصادي الناحج لها.

وذكر محمد عبيد بن ماجد مدير عام دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة أن استضافة الإمارة للملتقى أكد رغبتها الصادقة بالمساهمة الفاعلة في تعزيز أطر التعاون على المستوى الوطني مع إمارات الدولة كافة وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني والارتقاء به إلى مراحل متقدمة على المستويين الإقليمي والدولي بما يواكب تطلعات قيادتنا الرشيدة حفظها الله نحو التقدم والنمو والازدهار.

وأعرب عن أمله في أن تحقق توصيات الملتقى أثرا إيجابيا على مستوى تطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز التكامل الاقتصادي بين مختلف إمارات الدولة.

وأوضح علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أن الحضور الكبير الذي شهده افتتاح الدورة الاولى لملتقى الامارات للتخطيط الاقتصادي في إمارة الفجيرة يعكس مدى حرص واهتمام حكومة دولة الامارات الاتحادية الرشيدة والحكومات المحلية في مختلف امارات الدولة على تحقيق أهدافه الرامية الى تعزيز التكامل في مجال التخطيط الاقتصادي بما يسهم في تنفيذ المشروعات التنموية وتدعيم مكانة الدولة اقتصاديا على المستويين الاقليمي والدولي.

وأكد أهمية التوصيات التي خرج بها الملتقى ومن أبرزها اعداد استراتيجية اقتصادية للدولة بالتنسيق والتعاون بين الدوائر الاقتصادية المحلية كافة تحت إشراف وزارة الاقتصاد الامر الذي من شأنه أن يعزز من دور الجهات الاقتصادية ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي بالدولة ويساهم في الوقت ذاته في وضع محددات ومرتكزات هذه الاستراتيجية.

ولفت  رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إلى أن تنظيم الدورة المقبلة من الملتقى في إمارة رأس الخيمة يشكل خطوة مهمة في سبيل متابعة ما نتج عنه الملتقى في دورته الاولى ويعد في الوقت ذاته امتدادا مهما للتواصل بين الدوائر الاقتصادية بالدولة لمناقشة وبحث المستجدات المتعلقة بالخطط الاقتصادية الاستراتيجية لكل امارة بهدف توحيد الاهداف والجهود المشتركة بين كافة الجهات ذات العلاقة.

وكانت إمارة رأس الخيمة من السباقين لتزكية هذا الملتقي إدراكا منها لإهميته الكبيرة وسط التطور والتنمية المتسارعة في الميدان الاقتصادي والاجتماعي على المستويين المحلي والاتحادي.