توقع معهد التمويل الدولي أن تسجل الإمارات نموًا اقتصاديًا بنسبة 4.6% في العام الجاري ، وبنسبة 4.2% في العام المقبل.
وكشف المعهد في تقرير بعنوان "المخاطر السياسية والنمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، إن التدفقات المالية على الإمارات ارتفعت بشكل كبير لأنها استفادت من تدفقاتها من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ عام 2011. وأصبح هناك تدفقات من الثروة أيضا من دول أخرى مثل الهند وروسيا والصين.
وأشار التقرير إلى تضاعف الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارات لتصل إلى 12 مليار دولار (3% من إجمالي الناتج المحلي) كما ارتفعت التدفقات على الاستثمارات في الأسهم والصناديق والصناديق التحوطية بمقدار خمسة أضعاف من 2011 إلى 2013. وارتفعت التدفقات النقدية أيضا على البنوك المحلية.
بينما تؤكد البنوك الأجنبية العاملة في الإمارات ان القطاعات غير المصرفية في للدولة تنتعش تدريجيا. ويعكس هذا تحسنا في درجة الوصول إلى السوق من خلال الشركات الحكومية عن طريق القروض المجمعة وإصدار السندات، مما يتيح لها الاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة السائدة.
واستمرت تكلفة الدين في دبي في الانخفاض وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بشكل ملحوظ وكبير وحل سوق دبي المالي بين افضل الأسواق المالية العالمية في معدل الأداء في العام الجاري وارتفع مؤشر السوق بنسبة 46% في أكتوبر.
حافظت البنوك في الإمارات على جودة رأس المال وقوته وارتفعت معدلات أرباحها وتحسنت ظروف السيولة النقدية لديها. وانخفضت نسبة القروض المعدومة إلى إجمالي القروض من ذروتها التي بلغت 8.7% إلى 8.1% في عام 2013 والمتوقع ان تصل إلى 7.4% في العام الجاري. وتساوت المخصصات الخاصة والعامة في البنوك وتحتفظ التوقعات لبنوك الإمارات في العام الجاري بمعدل مرتفع من التفاؤل، ويعزز هذا التفاؤل النمو القوي في القطاع غير النفطي ومناخ انخفاض أسعار الفائدة واعتدال الارتفاع في أسعار العقارات.