دبي - صوت الإمارات
عبَّر مشاركون في منتدى الاقتصاد الإسلامي العالمي عن قناعتهم بالمخرجات القوية التي أثمرت عنها جلسات المنتدى مؤكدين أنَّه أسَّس لنظرة مختلفة عن الاقتصاد الإسلامي.
ووصف محافظ مقاطعة غانغوان في جنوب كوريا، مون سون تشاو، دبي بقلب العالم الإسلامي مشيدًا بالنجاح الكبير للدورة الـ10 لمنتدى الاقتصاد الإسلامي العالمي وكشف عن استضافة مقاطعة غاغوان، لطاولة مستديرة لمنتدى الاقتصاد الإسلامي العالمي في تشرين الأول/ أكتوبر 2015 لمواصلة المناقشات الثرية التي تمَّت خلال الدورة الـ 10 لمنتدى الاقتصاد الإسلامي في دبي لتعزيز الاقتصاد الإسلامي.
وأكد أنَّ العالم الإسلامي وكوريا يرتبطان بأواصر تاريخية، وقال مخاطبًا الجمهور لدينا تمثال لمحارب من أصول عربية في بلادنا كما أننا حرصنا طوال الأعوام الطويلة الماضية على تعزيز علاقاتنا التجارية والاستثمارية والرياضية والأعمال ما بين كوريا والعالم العربي.
ومن جانبه، أوضح نائب عمدة مدينة قرطبة رفاييل نفاس فرير، أنَّ قطاعي السياحة والأغذية من القطاعات المهمة للمدينة إلى جانب قطاع الخدمات اللوجستية، مؤكدًا أنَّ السياحة تعد الدعامة الرئيسية لاقتصاد مدينة قرطبة، وأشار إلى أنَّ المدينة فيها أكثر من 400 مجموعة بحثية في قطاعات الزراعة والصناعة والصحة، وبأنَّ جهودهم تنصب على تطوير صناعة الأغذية الحلال.
حيث تتواجد مؤسستان متخصصتان في هذين القطاعين في مدينة قرطبة. قائلًا "إنَّ هناك قطارًا سريعًا يربط المدينة ببقية أوروبا وإلي جانب قطاع الأعمال النشط في المدينة تعتبر قرطبة وجهة سياحية فريدة سكنها تاريخيًا المسلمون والمسيحيون والرومان وفي وجهات أثرية تحظى بحماية منظمة اليونيسكو". وكشف أنَّهم سينظمون منتدى في آذار/ مارس المقبل 2015 في مدينة قرطبة لتعزيز الفرص في قطاع الأغذية الحلال في قرطبة.
وفي ذات السياق كشف رئيس "ألاينس فورم فاونديشن" في اليابان جورج هارا، أنَّ "ألاينس فورم فاونديشن" وهي مؤسسة عالمية استشارية تعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة وبالتعاون مع مؤسسة المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي ستنظم لقاء طاولة مستديرة في أيار/ مايو من العام المقبل 2015 للبناء على المناقشات والتوصيات التي تم التوصل لها في أعمال منتدى الاقتصاد الإسلامي المالي العالمي في دبي.
وأجمع المشاركون على وجود فلسفة مشتركة تربط العالم العربي والإسلامي بالدول غير الإسلامية شعارها الصدق والنزاهة والرأسمالية المتعلقة بالمصالح العامة.
وفيما يتعلق بالمشاريع المشتركة وتلك التي تعتمد المنتجات والخدمات الإسلامية اقترحوا تحويل الأرباح لمشاريع تهدف للحد من المجاعة وكذلك لتعزيز قطاع التعليم والخدمات الصحية.