يتوقع عدد من الخبراء الإقتصاديين أن يصدر قانون خليجي موحد لحماية المستهلك قبل نهاية هذا العام ، حيث أشار عدد من مسؤولي الأمانة العامة لدول التعاون الخليجي إلي أن القانون تتم دراسته من قبل اللجان الفنية وسيصدر خلال أشهر، لافتين إلى أن تدشين الموقع الإلكتروني لحماية المستهلك يشكل خطوة مهمة تسبق صدور القانون.
يُشار إلى أن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج دشنت في يونيو الماضي الموقع الإلكتروني الموحد لحماية المستهلك بدول المجلس (www.gccConsumer.org) الذي يحتوي على بيانات ومعلومات خاصة بأسعار السلع والمنتجات بدول التعاون، وذلك عبر وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية التي قامت بإنشاء الموقع واستضافته.
ويعد إنشاء الموقع خطوة مهمة في تفعيل دور حماية المستهلك، إذ تجمع القائمين على حماية المستهلك والمهتمين من مواطني دول المجلس لمعرفة أسعار السلع والمنتجات التي تباع في الأسواق الخليجية، كما يعد الموقع رافداً وإضافة إلى العمل المشترك، وسيعزز من دور حماية المستهلك بشكل منظم وقانوني.
وأكدت الأمانة العامة خلال تدشين الموقع، أن ارتفاع مستوى المعيشة قد أسهم بتعدد الأسواق وتوسعها وتنوع المنتجات المقدمة من السلع والخدمات، الأمر الذي أدى إلى عدم مراعاة قواعد الأسعار وسلامة المنتجات والمعلومات المتعلقة بها، ما زاد من اهتمام الحكومات والهيئات بدول المجلس والجمعيات غير الحكومية بسياسات وحقوق المستهلك.ويشكل الموقع الإلكتروني الخليجي الموحد لحماية المستهلك، بوابة شاملة لجميع المعلومات والقضايا المرتبطة بقضايا وحقوق المستهلكين، كما يسهم في مساعدة المستهلكين على مقارنة أسعار السلع الضرورية خليجياً.