وقعت السلطة الفلسطينية والأردن في مدينة رام الله بالضفة الغربية (الأربعاء)، تسع اتفاقيات للتعاون الاقتصادي الثنائي المشترك.
وجرى توقيع الاتفاقيات بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور الذي يرأس اللجنة الوزارية العليا المشتركة عن الجانب الأردني على هامش اجتماعاتها في دورتها الرابعة في مدينة رام الله.
وشملت الاتفاقيات ،مذكرة تفاهم وتعاون دولي مشترك، وبروتوكول حماية الإنتاج الوطني، وبرنامج تعاون في مجال المنافسة، وبروتوكول التعاون الصحي، ومسودة اتفاقية تعاون الدفاع المدني.
كما شملت الاتفاقيات: مذكرة تفاهم في مجال التسويق الزراعي، والبرنامج التنفيذي في المجال الزراعي، ومذكرة تفاهم الأرصاد الجوية، وتوقيع الدورة الرابعة لاجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة.
وأكد رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمدالله الذي يرأس اللجنة عن الجانب الفلسطيني في مؤتمر صحفي عقده مع النسور بعد توقيع الاتفاقيات، متانة العلاقات الفلسطينية الأردنية، ودعم عمان للفلسطينيين في كافة المجالات خصوصا ماديا وسياسيا.
وقال الحمد الله، إن اللجنة العليا الفلسطينية الأردنية المشتركة تسعى إلى ترسيخ التعاون وتفعيل العلاقات الثنائية من أجل تحقيق المصالح المشتركة.
وأشار إلى أهمية الاتفاقيات التي جرى توقيعها خاصة ما يتعلق بمنع الازدواج الضريبي في البلدين بما يشجع على الاستثمار لدى الجانبين وتعزيز التبادل التجاري مستقبلا.
من جهته أكد النسور، على موقف الأردن الثابت في دعم الشعب الفلسطيني في كل ما من شأنه أن يرفع عنه هذه "الغمة التاريخية" انطلاقا من المصير والواقع المشترك.
وقال النسور إن مقدرات المملكة الأردنية في خدمة السلطة الفلسطينية لتحقيق أهدافها للحصول على استقلالها وتأسيس دولتها الواضحة الحدود والإقليم والسلطة وفق قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية.
وأعرب عن دعم بلاده لجهود المصالحة الفلسطينية الجارية حاليا في قطاع غزة باعتبارها ضرورة لا مناص منها، مؤكدا أن "السلطة الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي الرسمي الوحيد مطالبة بإنهاء الفرقة الفلسطينية".
وقال النسور، إن الأردن يعارض كل أشكال الحصار المفروض على أي جزء من الأراضي الفلسطينية كونه يخالف القانون الدولي ويؤكد أن كل التضييق على الشعب الفلسطيني مدان وخروج عن الشرعية الدولية.
وشدد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية باعتباره معيقا لكل أشكال الحياة الفلسطينية ويمنع تعزيز التعاون الفلسطيني مع الأردن وكل الدول العربية والإسلامية.
من جهة أخرى ، أكد النسور، أن الأردن تعترف بأن القدس الشرقية أرضا فلسطينية محتلة بكاملها وأن السيادة عليها للدولة الفلسطينية، مشيرا إلى أن بلاده "لا تزاحم" الشعب الفلسطيني على هذه السيادة.
وقال إن الدور الأردني في القدس ينطلق من الوصاية الهاشمية على المقدسات في المدينة ومن واجب الأردن حماية هذه المقدسات بكل الوسائل المتاحة إلى جانب دعم عملية السلام في المنطقة.
وأضاف النسور، أن الدور الأردني فيما يتعلق بحماية المقدسات شرعي وقوي للغاية حتى يتم تمرير هذه الوديعة إلى الأجيال الفلسطينية القادمة بكل أمانة.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقع مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في أبريل 2013، اتفاقية على الوصاية الأردنية على الأماكن المقدسة في مدينة القدس منذ عام 1924، والتي انعقدت بموجبها الوصاية على الأماكن المقدسة للملك الراحل الشريف الحسين بن علي.
وأكدت الاتفاقية الخطية، أن "القدس الشرقية المحتلة أرض عربية محتلة، وأن السيادة عليها لدولة فلسطين، وأن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي فيها منذ عام 1967 باطلة".
ونصت على أن العاهل الأردني هو "صاحب الوصاية وخادم الأماكن المقدسة في القدس" و"أن رعاية ملك المملكة الأردنية الهاشمية المستمرة للاماكن المقدسة في القدس تجعله أقدر على العمل للدفاع عن المقدسات الإسلامية وصيانة المسجد الأقصى".
وكان النسور وصل في وقت سابق اليوم إلى مدينة رام الله عبر مروحية عسكرية أردنية حطت في مهبط الرئاسة الفلسطينية حيث كان في استقباله الحمدالله الذي استعرض معه حرس الشرف.
ووضع رئيس الوزراء الأردني إكليلا من الزهور على ضريح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات قبل أن يجتمع مع الرئيس عباس.