أفرج المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي - بعد المراجعة الخامسة لأداء الاقتصاد الأردني - عن دفعة جديدة من القرض تبلغ 125.4 مليون دولار ليصل مجموع ما سحبته المملكة من القرض نحو 1.38 مليار دولار.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية " بترا " عن الصندوق في بيانه الذي أصدره اليوم..أن المراجعة تأتي في إطار برنامج ترتيبات الاستعداد الائتماني الذي تطبقه المملكة مع الصندوق منذ شهر أغسطس عام 2012.

وأكد الصندوق في بيانه أن المجلس التنفيذي وافق في نهاية جولة المراجعة الخامس للحكومة على إعادة ترتيب الدفعات المالية لتصبح ثلاث دفعات على عمر البرنامج المتبقي والذي ينتهي في أول أغسطس 2015.

وأشار الصندوق إلى أن المجلس غض النظر عن عدم تقيد الحكومة في معايير الأداء لنهاية سبتمبر والمتعلقة بالدين العام وعجز الميزانية على أن يتم تعديل هذه المعايير حسب البرنامج في نهاية شهر ديسمبر.

وقال ناويوكي شينوهارا نائب العضو المنتدب والرئيس بالإنابة في الصندوق .. إن الأردن يواجه بيئة إقليمية صعبة بشكل متزايد تتمثل في الصراع في سوريا والعراق وانقطاع امدادات الغاز من مصر ما فرض ضغوطات على الاقتصاد الأردني وخصوصا على الحسابات المالية والخارجية.

وأضاف أنه رغم التحديات الإقليمية فإن وضع الاقتصادي الكلي في المملكة بقي مستقر إلى حد كبير مع تعافي تدريجي في النمو واحتواء التضخم وتضييق هامش العجز في الحساب الجاري وبقاء الاحتياطيات من العملات الاجنبية في مستوى مريح.

وأكد استمرار أداء الاقتصاد الأردني في إطار البرنامج الذي يدعمه الصندوق على المسار الصحيح.

وقال إن الحكومة الأردنية لازالت ملتزمة في ضبط أوضاع المالية العامة .. مشيرا إلى أن التدابير المالية لعام 2015 بما في ذلك حالات الطوارئ وتوفير ضمانات بتخفيض الدين العام ابتداء من عام 2016 واستمرار مناقشة قانون ضريبة الدخل من قبل مجلس الأمة تعد خطوة تحظى بالترحيب من قبل الصندوق.

وأشار شينوهارا إلى أن خسائر شركة الكهرباء كانت أعلى من المتوقع بسبب نقص إمدادات الغاز وبسبب تكاليف التمويل الإضافية .. منوها بأن تنفيذ استراتيجية الطاقة ستكون مهمة لضمان تغطية تكاليف الشركة في المدى المتوسط.

ولفت إلى أن التوقعات على المدى الطويل ايجابية مع إمكانية استيراد الغاز من البحر المتوسط.

وقال إن البنك المركزي يركز على نحو مناسب للمحافظة على مستوى مريح من احتياطات العملات الأجنبية وأن هناك جهودا مبذولة من قبل المركزي ستواصل تعزيز الرقابة المصرفية واحتواء المخاطر المالية الكلية.

وأقر شينوهارا بإحراز تقدم في مجال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية .. مضيفا "مع ذلك هناك حاجة إلى إصلاحات أقوى وأعمق لمعالجة البطالة الهيكلية المرتفعة وتعزيز النمو مع ضرورة إعطاء الأولوية لإصلاح سوق العمل ومواصلة تحسين بيئة الأعمال وتطوير الإدارة المالية العامة والإدارة الضريبية".