توقع صندوق النقد الدولي في تقريره "آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" الصادر أمس الاثنين  أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات نمواً بنسبة 4.3 % هذا العام و4.5 % في 2015، فيما توقع أن يبلغ تضخم الأسعار الاستهلاكية 2.2 % في 2014، و2.5 % في 2015.

وتوقع التقرير الذي أطلقه الصندوق أمس الاثنين خلال مؤتمر صحفي أمس دبي أن يصل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى 489 مليار دولار في 2017، من 461.9 مليارا في 2016، و440.2 مليارا في 2015، و416.4 مليارا في 2014. وتوقع أن يبلغ الميزان المالي الحكومي العام 6.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2015، من 6.3 % في 2014.

وتوقع ان يبلغ ميزان الحساب الجاري 11.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2015، من 11.1 % في 2014.

وتوقع التقرير أن يصل الناتج المحلي الإجمالي النفطي 2.3 % سنويا في 2015 من 1.7 % في 2014. والناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، 5.6 % في 2017، و5.5 % في 2016، و5.5 % في 2015 من 5.5 % في 2014.

وتوقع صندوق النقد الدولي ان يبلغ إنتاج النفط الخام، 2.95 مليون برميل يوميا في 2017، و2.89 مليون برميل يوميا في 2016، و2.83 مليون برميل يوميا في 2015، و2.77 مليون برميل يوميا في 2014.

وتوقع ان تبلغ صادرات الإمارات من النفط الخام 2.48 مليون برميل يوميا في 2017، و2.43 مليون برميل يوميا في 2016، و2.38 مليون برميل يوميا في 2015، و2.61 مليون برميل يوميا في 2014.

وتوقع أن يصل سعر برميل البترول في الإمارات إلى 77.2 دولارا للبرميل في 2017، من 76 دولارا في 2016، و77.3 في 2015، و79.3 دولارا في 2014.
فيما توقع أن يبلغ إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي 1.3 مليون برميل مكافئ يوميا في 2015 دون تغيير عن معدله في عام 2014.

وفيما يخص ميزان الحساب الجاري، توقع الصندوق وصوله إلى 44.4 مليار دولار في 2017، و50.2 مليار دولار في 2016، و51.8 مليار دولار في 2015، من 46.3 مليار دولار في 2014، أي بنسبة 9.1 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2017، و10.9 % في 2016، و11.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2015، و11.1 % في 2014.

وتوقع التقرير أن يبلغ الدين العام الخارجي القائم 40.6 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2017، و41.8 % في 2016، و42.6 % في 2015 و43.7 % في 2014.

وقدر الصندوق نمو عرض النقد الواسع في الدولة بـ10.2 % في 2017، و10.6 % في 2016، و14.1 % في 2015، و16.1 % في 2014.

وقدر قطاع تصدير السلع والخدمات في الدولة بـ535 مليار دولار في 2017، و490.4 مليارا في 2016، و450.8 مليارا في 2015، و414.8 مليارا في 2014.

وقدر التقرير قطاع استيراد الخدمات والسلع بنحو 475.1 مليار دولار في 2017، و425.1 مليارا في 2016، و381.9 مليارا في 2015، و350.8 مليارا في 2014.

في حين قدر نمو نسبة الائتمان إلى القطاع الخاص بـ13.8 % في 2015، من 13.4 % في 2014، وقدر الصندوق حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بـ44.552 دولارا.