قدم صندوق النقد العربي قرضا جديدا للمملكة الأردنية الهاشمية بقيمة 58 مليون دولار أمريكي بهدف تعزيز برامجها الإصلاحية الهيكلية.

وأعلن صندوق النقد العربي من مقره في أبوظبي عن التوقيع اليوم بالعاصمة الأردنية عمان على اتفاقية القرض مع المملكة الأردنية الهاشمية بإطار تسهيلات الإصلاحات الهيكلية التي يوفرها الصندوق حيث يحصل الأردن بموجب الاتفاقية على 13.3 مليون دينار عربي حسابي ما يعادل نحو 58 مليون دولار أمريكي.

وقام بالتوقيع عن المملكة الأردنية الهاشمية  الدكتور أميه طوقان وزير المالية ومن جانب صندوق النقد العربي معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق.

ويهدف القرض الذي جاء توقيعه تتويجا للجهود والمشاورات المستمرة بين الصندوق والمملكة الأردنية الهاشمية لدعم برنامج إصلاح هيكلي في قطاع مالية الحكومة يغطي الفترة من يونيو 2015 حتى يونيو 2016 وذلك في سياق السياسات الحكومية الرامية للتصحيح الاقتصادي والهيكلي وتعميق الإصلاحات وتوسيع نطاقها للتصدي للتحديات المختلفة بما ي عزز التوازن في الاقتصاد الأردني ويسرع من وتيرة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

كما يهدف برنامج الإصلاح إلى المساهمة في خلق فرص العمل المنتجة وتعزيز قدرة الاقتصاد على تعبئة الموارد الذاتية في هذا الإطار إذ ستركز الحكومة الأردنية خلال فترة البرنامج على تنفيذ عدة إصلاحات بغية تحسين عمليات إعداد الموازنة العامة وزيادة الإيرادات المالية ورفع كفاءة وفعالية الإنفاق الحكومي.

وبتقديم هذا القرض تكون المملكة الأردنية الهاشمية استفادت من 20 قرضا من صندوق النقد العربي بقيمة إجمالية قدرها نحو 139.6 مليون دينار ما يعادل حوالي 607.3 مليون دولار أمريكي.

كما استفادت الوكالات الوطنية الأردنية وعددها خمسة عشر وكالة المعتمدة لدى برنامج تمويل التجارة العربية التابع لصندوق النقد العربي من تسهيلات البرنامج حيث أبرمت 62 اتفاقية خطوط ائتمان بقيمة إجمالية تجاوزت 825 مليون دولار أمريكي.

ولا تقتصر علاقات التعاون بين الأردن وصندوق النقد العربي وبرنامج تمويل التجارة العربية على الجانب التمويلي حيث أن الصندوق يوفر من خلال معهد السياسات الاقتصادية فرص التدريب للكوادر الفنية الأردنية العاملة في الأجهزة المالية والنقدية والإحصائية الرسمية إذ شارك في هذا الإطار 557 متدربا أردنيا في الدورات وحلقات وورش العمل التي نظمها الصندوق في مختلف المجالات الاقتصادية والمصرفية والنقدية والمالية.

ويساهم الصندوق أيضا تحقيقا لأغراضه وفي إطار الوسائل المتاحة له في العديد من برامج المعونة الفنية المباشرة التي تدعم جهود الإصلاح في الدول العربية حيث تستفيد المملكة الأردنية الهاشمية من المبادرات التي يتبناها الصندوق لتطوير البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي .. فقد قدم الصندوق بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية الدعم الفني لتطوير نظم الدفع والتسوية ونظم المعلومات الائتمانية.

كما يعمل الصندوق بالتعاون مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير على توفير المساعدة الفنية لتطوير أسواق السندات المحلية استكمالا للتقرير المشترك الذي تم إعداده في هذا الشأن بالإضافة قيام الصندوق في إطار مبادرة تطوير نظم التمويل العقاري بالتعاون مع البنك الدولي بتقديم المشورة الفنية لإعادة هيكلة الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري.

ومن جهة أخرى تستفيد المملكة الأردنية الهاشمية كذلك من مبادرات ترويج التجارة التي ينظمها دوريا برنامج تمويل التجارة العربية.