صندوق النقد العربي

بدأت في أبوظبي اليوم فعاليات الاجتماع السادس والعشرين للجنة العربية للرقابة المصرفية الذي يستمر يومين ..

وذلك بمشاركة ممثلين عن صندوق النقد العربي ومدراء ومسؤولي الرقابة المصرفية في المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية وممثلين عن لجنة بازل للرقابة المصرفية .

وتناقش - اللجنة التي تنبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية - عددا من الموضوعات أهمها " التعامل مع مخاطر الإجراءات الجديدة للبنوك المراسلة" و"سلامة وأمن المعلومات المصرفية" و"متطلبات الرقابة على المصارف الإسلامية " .. إضافة إلى مناقشة الانعكاسات الرقابية لتطبيق المعايير الدولية الجديدة للتقارير المالية.

كما تناقش اللجنة - خلال اجتماعها في فندق انتركونتيننتال - عددا من التقارير حول أعمال فريق العمل الاقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية وفريق العمل الاقليمي لتعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية. كما يتضمن الاجتماع مناقشة التطورات التنظيمية والرقابية الأخيرة في الدول العربية في ضوء حرص اللجنة على الاستفادة من تجارب الدول العربية في هذا الشأن .. فيما يستعرض نائب السكرتير العام للجنة بازل آخر التطورات على صعيد لجنة بازل للرقابة المصرفية .

يذكر أن اللجنة العربية للرقابة المصرفية تهدف إلى تحقيق العديد من الأغراض منها متابعة تطبيق المعاير الدولية ذات العلاقة والتوصيات المعتمدة والتنسيق في قضايا الرقابة المصرفية وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية والسعي إلى تحديث التشريعات والعمل على تقوية دور الرقابة على المصارف والتواصل والتنسيق مع لجنة بازل للرقابة المصرفية والمجموعات المالية والإقليمية الأخرى والعمل على تطوير التشريعات التي تساعد على تعزيز الشمول والتثقيف المالي في الدول العربية إضافة إلى العمل على نقل وجهة نظر الدول العربية إلى المحافل الدولية المعنية بقضايا الرقابة المصرفية والاستقرار المالي .

ويتولى صندوق النقد العربي الذي يتخذ من أبوظبي مقرا له مسؤولية الأمانة الفنية للفريق وتشمل مسؤولياته في هذا الإطار إعداد الأوراق والدراسات الخاصة بالفريق وتنظيم ورش العمل ومؤتمرات لكبار المسؤولين من أجل تعزيز تبادل الخبرات ما بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية والمساهمة في توفير المشورة الفنية للدول العربية على صعيد موضوعات الرقابة المصرفية إضافة إلى التواصل والتنسيق مع المؤسسات والجهات الدولية المعنية بقضايا الرقابة المصرفية .