أبوظبي - وام
أكد معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أن السياسة النقدية تعتبر إحدى أهم مجالات السياسة الاقتصادية الكلية التي تنظم العلاقة بين النقود والنشاط الاقتصادي بهدف تحقيق الاستقرار في الأسعار وبالتالي خلق مناخ مناسب لممارسة الأنشطة الاقتصادية المختلفة مما يؤدي إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي .
وقال الدكتور الحميدي في كلمة ألقاها بالنيابة عنه اليوم الدكتور سعود البريكان مدير معهد السياسات الاقتصادية بالصندوق في افتتاح دورة "السياسة النقدية والعمليات" التي ينظمها المعهد بالتعاون مع بنك انجلترا المركزي .. إن السلطات النقدية تقوم بالتحكم في السياسة النقدية بواسطة أدوات مباشرة تستخدم بهدف التأثير على حجم الائتمان الموجه لقطاع أو لقطاعات معينة وتتخذ أشكالا مختلفة منها تأطير الائتمان الذي يعتبر إجراء تنظيميا تقوم بموجبه السلطات النقدية بتحديد سقوف لتطور القروض الممنوحة من قبل البنوك التجارية .
وأضاف أن الوسائل غير المباشرة تتمثل في معدلات أسعار الفائدة أو عن طريق الحجم الكلي للائتمان من أجل تحقيق أهداف نهائية تشمل : تحقيق التوازن بين العرض والطلب على النقود كاستخدام التغير في معدلات الاحتياطي القانوني للتأثير على حجم الائتمان الذي تقوم البنوك التجارية بمنحه أو إلى تغيير معدلات إعادة الخصم للتأثير على عرض النقود مما يؤدي إلى تجاوب معدلات الفائدة في الأسواق المالية بالتالي التأثير على حجم الاقتراض من البنوك التجارية أو اللجوء إلى عمليات السوق المفتوحة التي من خلالها يقوم البنك المركزي ببيع أو شراء الأوراق المالية رغبة منه في ضخ السيولة أو امتصاصها .
ولفت إلى أن أطر السياسة النقدية تعتمد بالدرجة الأولى على مدى تطور الهيكل المالي للدولة وعلى الوضع الاقتصادي .. مشيرا إلى أن السياسة النقدية تهدف إلى توفير الغطاء النقدي عندما يتزايد طلب القطاعات الاقتصادية على الائتمان في حالة الرواج الاقتصادي أو تخفيف الآثار السلبية للتقلبات الاقتصادية بانتهاج سياسة توسعية إئتمانية في أوقات الانكماش وسياسة إئتمانية تقييدية في حالة الرواج بالتالي معالجة معدلات التضخم المرتفعة .
ويشارك في الدورة التي تستمر لمدة خمسة أيام .. 25 خبيرا من 15 دولة عربية .