توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الحقيقي للقطاعات غير النفطية في الكويت بنحو3.5  في المائة خلال العام الحالي مقارنة بـ 2.8  في المائة في العام الماضي، مدفوعا باستمرار الزيادة في الاستهلاك المحلي والانفاق الرأسمالي الحكومي، والاستثمار الخاص.

وقال الصندوق في تقرير صدر ونشر على موقعه الالكتروني وذكرته صحيفة (القبس) الكويتية في عددها الصادر اليوم إنه مع استقرار كميات إنتاج النفط في الكويت خلال العام الحالي فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيحقق نموا إيجابيا بنحو 1.3  في المائة.

وتوقع الصندوق أن يبقى معدل التضخم السنوي عند نحو 3  في المائة خلال العام الحالي، اضافة الى توقعات ببقاء الفائض في كل من الحساب الجاري والموازنة العامة مرتفعا.

وذكر أن البنوك الكويتية تتمتع بمعدلات رسملة وسيولة وفيرة مع تحقيق أرباح مستقرة، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال للبنوك مجتمعة نحو 18.3 في المائة، وتراجعت نسبة إجمالي القروض غير المنتظمة إلى نحو 3.5  ي المائة.
واضاف الصندوق أنه على المدى المتوسط، فإن التوقعات الاقتصادية للكويت إيجابية، حيث يتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الحقيقي للقطاعات غير النفطية إلى نحو 4.5 و 5  في المائة في المدى المتوسط، مدعوما بالاستثمارات الحكومية في البنية التحتية والقطاع النفطي والاستهلاك.

وتوقع أن تحقق الميزانية العامة والحساب الجاري للكويت فوائض مالية وأن تتراجع تلك الفوائض بشكل ملموس، نتيجة للمخاطر السلبية، وابرزها تزايد مخاطر انخفاض الطلب العالمي على النفط وأسعاره، وبطء تنفيذ الخطة التنموية.