أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان  القانون الإتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، ونشر القانون في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الإتحادية.

ويهدف القانون إلى المساهمة في تطوير بيئة الأعمال وقدرات الدولة ومكانتها الإقتصادية بتنظيم الشركات طبقا للمتغيرات العالمية خاصة ما تعلق منها بتنظيم قواعد الحوكمة وحماية حقوق المساهين والشركاء ودعم تدفق الاستثمار الأجنبي وتعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات.

وتسري احكام هذا القانون والأنظمة و اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له على الشركات التجارية التي تؤسس في الدولة، كما تسري الأحكام الخاصة بالشركات الاجنبية الواردة في هذا القانون و القرارات و الأنظمة التي تصدر تنفيذا له على الشركات الأجنبة التي تتخذ في الدولة مركزا لممارسة أي نشاط فيها أو تنشئ بها فروعا أو مكتب تمثيل.