شهد الاقتصاد اللبناني خلال النصف الأول من العام الجاري 2015 صعودًا وهبوطًا في مؤشراته الحيوية ففيما ارتفع بعضها نتيجة لفترات الهدوء الأمني التي عايشها البلد تراجعت مؤشرات أخرى نتيجة للحالة المعكوسة على وقع التظاهرات والاضطربات التي يشهدها لبنان من حين إلى آخر في ضوء أحوال المنطقة المتردية .

وأفاد تقرير محلي حول حركة الاقتصاد اللبناني ونُشر في بيروت اليوم بأنّ النصف الأول من العام الجاري 2015 شهد تحسنًا ملموسًا لا سيما على الصعيد السياحي حيث جرى تسجيل زيادة في عدد السياح (3.18 % عن النصف الأول من 2014، مقارنة مع 23.1 % عن الربع الأول من 2015)، وعدد المسافرين (6.5 % عن النصف الأول من 2014، مقارنة مع 9.3 % عن الربع الأول من 2015)، ومعدلات الإشغال في الفنادق (6 % عن النصف الأول من 2014، مقارنة مع 14 % عن الربع الأول من 2015)، وموجودات مصرف لبنان من العملة الأجنبية (9.6 % عن النصف الأول من 2014، مقارنة مع 6 % عن الربع الأول من 2015) وموجودات وودائع القطاع المصرفي (6.2 % و5.9 % على التوالي عن النصف الأول من 2014، مقارنة مع 6.3 % و6.5 % عن الربع الأول من 2015) .

وأوضح التقرير أنّ نفس الفترة من 2015 شهدت تراجعًا في بعض المؤشرات الاقتصادية الأخرى بالمقارنة مع الفترة ذاتها من 2014. وقد ظهر ذلك من خلال التراجع الملحوظ في معظم مؤشرات القطاع الحقيقي، كمساحات البناء المرخصة (19 % - عن النصف الأول من 2014، مقارنة مع 19.8 %- عن الربع الأول من 2015)، وعدد السيارات المباعة (1.9 % - عن النصف الأول من 2014، مقارنة مع 3.3 % - عن الربع الأول من 2015)، وحركة البضائع المشحونة وغير المفرغة عبر مرفأ بيروت (7.7 % - عن النصف الأول من 2014، مقارنة مع 4.7 % - عن الربع الأول من 2015)، وعدد السفن في مرفأ بيروت (14.88 % - عن النصف الأول من 2014، مقارنة مع 16.5 % - عن الربع الأول من 2015)، والعائدات الجمركية (2.23 % - عن النصف الأول من 2014، مقارنة مع 10.2 % - عن الربع الأول من 2015)، والتدفقات الأجنبية (33.1 % - عن النصف الأول من 2014، مقارنة مع 47.27 % - عن الربع الأول من 2015)، وقيمة الصادرات والمستوردات (14.5 % - و6.3 % - على التوالي عن النصف الأول من 2014، مقارنة مع 22.7 % - و3.6 % - عن الربع الأول من 2015) .