توقع تقرير اقتصادي ارتفاع الدين العام السعودي إلى 9,6 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، نهاية العام الجاري، مقارنةً ب 1,6 في المائة من الناتج المحلي نهاية عام 2014، وذلك نتيجةً للهبوط الحاد في أسعار النفط الذي سيؤدي إلى تراجع الإيرادات مع زيادة الإنفاق الحكومي بمستويات كبيرة.

ورجّح تقرير "العلاقة بين أسعار النفط وسوق الأسهم في المملكة" الذي أصدرته شركة "جدوى للاستثمار"، تغيير حكومة المملكة لإستراتيجيتها التمويلية، بالمزاوجة بين السحب من الموجودات الأجنبية والاستدانة، لتمويل عجز الميزانية، مشيرًا إلى وجود فرصة "واسعة" للحكومة للاستدانة من النظام المصرفي، في ظل تصنيفها الائتماني القوي وانخفاض مستويات مديونيتها.

وأكد التقرير ضخامة الاحتياطيات الأجنبية الموجودة لدى المملكة التي بلغت في نهاية نيسان/أبريل 2015 نحو 2,6 تريليون ريال (683 مليار دولار)، التي من شأنها أن توفر "وسادة مالية للحكومة لدعم مستويات الإنفاق المرتفعة خلال عام 2015 وبعده".

وأشار إلى أن التأثير الفعلي لتذبذب أسعار النفط على سوق الأسهم يتحقق من خلال مسارين، هما القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ويأتي تأثير القطاع الحكومي من خلال تأثر إيرادات الدولة بالتغيرات في أسعار النفط الذي يشكل موردها الأساسي.

وتتعزز الميزانية العامة للدولة في حال بقيت أسعار النفط مرتفعة لفترة طويلة، ما يؤدي إلى زيادة الإنفاق الحكومي، الذي يدفع بدوره معدلات نموّ الناتج المحلي الإجمالي وربحية الشركات، ويترجم ذلك في النهاية إلى تأثير إيجابي في سوق الأسهم، أما عندما تبقى أسعار النفط منخفضة لفترة طويلة، فتكون النتيجة عكسية.

وفيما يتعلق بالتأثير عبر القطاع الخاص، يرى التقرير أن ارتفاع أو انخفاض أسعار النفط يؤثر بصورة فورية في مستوى الثقة في الشركات، والذي يؤثر بدوره في نموّ أرباحها أو انخفاضها، وينعكس بالتالي في شكل تحسّن أو تراجع في مؤشر سوق الأسهم.

وتناول التقرير ما يتعلق بإعادة هيكلة "أرامكو"، التي تحتكر صناعة النفط في المملكة، والتي يؤثر إنفاقها في عدد كبير من الشركات تعمل على تزويدها باحتياجاتها، والتي تتوزع على أربعة من قطاعات سوق الأسهم، هي البتروكيميائيات والاستثمار الصناعي والأسمنت والبناء والتشييد.

ورأى أن إعادة الهيكلة  "خطوة لجعلها منظمة تقودها التوجهات التجارية، مع زيادة الاستقلالية في المسائل المالية، نتيجةً لذلك، ستصبح أرامكو السعودية أكثر حساسية تجاه حركة أسعار النفط العالمية، حيث يتوقع أن يؤثر تراجع أسعار النفط لفترات طويلة في الإنفاق بصورة أكثر حدة، كما هي الحال بالنسبة لشركات النفط العالمية الأخرى".

وبيّن أن أسعار النفط والتطورات الجيوسياسية في المنطقة تميل إلى التأثير في مستوى الثقة لدى المستثمرين الأجانب، لذلك سيبقى السؤال الأهم عن كيفية تجاوب المستثمرين الأجانب مع حركة الأسعار في سوق النفط والتي تمليها التطورات الجيوسياسية في المنطقة، وتأثير حركة تلك الأسعار في سوق الأسهم.

وأشار إلى أنه رغم التفاعل النفسي مع أسعار النفط والتوترات الإقليمية في المدى القصير، فإن المستثمرين الأجانب سيواصلون الاستثمار في السعودية على المدى الطويل، ويعود ذلك إلى الأهمية الكبرى التي تتمتع بها المملكة في أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي، إلى جانب الاستقرار الواضح والنمو القوي للاقتصاد في المملكة الذي يتيح للمستثمرين العالميين التمييز بين الإمكانيات المستقبلية الجيدة للاقتصاد السعودي والاقتصادات الأخرى في المنطقة.