أكدت مصادر مطّلعة أنّ قرار هيئة كبار العلماء فيما يخصّ فرض رسوم على الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، يقترب من الموافقة، وأنّ الأحد أو الاثنين سيشهد الإعلان عن ذلك من عدمه عقب اجتماع الهيئة.
واستدركت ذات المصادر "التنفيذ سيستغرق وقتًا طويلاً"، عازية ذلك البطء إلى "البيروقراطية التي تحف القرار في الجهات الحكومية المعنيّة بدرسه وتطبيقه"، ومستدلة بمشروعات وزارة الإسكان التي رصدت لها ميزانيات تصل إلى 250 مليار ريال قبل نحو خمسة أعوام إلا أنها ومع الميزانية الضخمة مازالت تتأرجح في التنفيذ.
 وأشار مصدر اقتصادي إلى أنّ فرض الرسوم على الأراضي الذي تتدارسه الجهات المعنيًة حاليًا، هو قرار اقتصادي يحتاج إلى الدراسة من كافة الجهات بما يحقق العدالة في السوق العقارية.
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن، إنّ الرسوم هي إحدى الأدوات الاقتصادية التي تستخدم حال وجود اختناقات في الاقتصاد، وسوق العقار السعودية قفزت بمعدلات كبيرة لا تتفق مع المعدلات العالمية، وأصبح ليس بمقدور الأفراد الشراء.
وأضاف أنّ "المعدل العالمي يشير إلى أنّ تكلفة الأرض ينبغي ألا تتعدى 20% من التكلفة الإجمالية لبناء وتملك المنازل، إلا أنها وصلت في سوق العقار السعودية إلى 70% من قيمة التكلفة"، مشيرًا إلى أنّ توجه المشرع لفرض هذه الرسوم هو توجه صائب في الوقت الحالي.