أكد وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة عبدالله آل صالح على أهمية التعاون مع مختلف شركاء الوزارة الاستراتيجيين من كافة القطاعات الحكومية والخاصة، منوها إلى أن الجهود المشتركة أسهمت في دعم توجهات واستراتيجية الوزارة وكذلك توجهات الحكومة الاتحادية فيما يتعلق بتعزيز التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في ملتقى الشركاء الاستراتيجيين السنوي لوزارة الاقتصاد والذي عقد اليوم في فندق جراند حياة دبي.

وأوضح آل صالح بأن نجاح الدولة اليوم وتميزها الحضاري يجتمع فيه جملة من العوامل والأسباب بينها التعاون الاستراتيجي بين الحكومة من جهة ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الإعلامية من جهة أخرى .. لافتا إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز سبل التعاون البناء مع جميع شركائها الاستراتيجيين الذين أسهمت جهودهم في دعم مسيرة عملها وتطلعاتها ومبادراتها على جميع الأصعدة.

وأكد وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة أن مبادرات وتوجهات وزارة الاقتصاد مع كافة القطاعات الحيوية في الدولة من القطاعات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص شكلت داعما أساسيا لاستمرار نمو اقتصاد دولة الإمارات والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتوفير البيئة الملائمة للأعمال.

وأشار إلى أن الوزارة وفي إطار تعزيز هذه الشراكة قامت برعاية عدد من الفعاليات التي استهدفت منع الغش التجاري والتلاعب في الأسعار وحماية المستهلك وفعاليات أخرى ركزت على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وملتقيات تشجيع الاستثمار وغيرها من النشاطات التي عززت التعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية في جميع إمارات الدولة والمؤسسات المعنية الأخرى، مؤكدا تطلع الوزارة الدائم إلى تعزيز هذه الشراكة المثمرة وتسعى دائما إلى تطوير وتعزيز هذه الشراكة خدمة للاقتصاد الوطني سواء محليا أو دوليا.

وخلال الكلمة التي ألقاها آل صالح نيابة عن سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أكد الحرص على الالتزام بتوجيهات الحكومة الاتحادية بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله التي كانت ولا تزال تؤكد على أهمية التعاون بين كافة الكيانات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الإعلامية حيث أن الحكومة إذا كانت تمثل العقل فإن القطاع الخاص والإعلام الوطني يشكلان الجسد والسواعد التي تشكل مجتمعة الكيان الوطني العتيد.

وقال " إنه لا يخفى عليكم بأن وزارتنا تنتهج سياسة انفتاحية مبنية على الشفافية والاحترام المتبادل مع كافة الجهات التي تتعامل معنا وتدعم توجهاتنا وفق مستويات تمكننا من تحقيق أهم أهدافنا المتمثل باستحداث اقتصاد تنافسي عالمي ومتنوع وبقيادة كفاءات وطنية تتميز بالمعرفة يضاف إلى ذلك تطبيقنا لمبادئ الحوكمة المؤسسية والوضوح في المعلومات والقرارات والسلوك وكافة آليات الاتصال والتواصل مع المتعاملين من داخل وخارج الوزارة " .

وأضاف " من هذا المنطلق تحرص وزارة الاقتصاد دائما على تمكين العلاقة التفاعلية الخلاقة والوثيقة مع كافة شركائها وتكوين وتطوير علاقات جديدة تكرس لفضاء مبدع من العمل المشترك الذي يخدم المصالح العليا للبلاد والشركاء على حد سواء " .

وتابع آل صالح " إن توجهنا نحو بناء اقتصاد تنافسي عالمي يتسم بالمعرفة ينسجم مع يعد محكرا لجهود الوزارة الرامية إلى تعزيز القدرات التنافسية المؤسسية وتحقيق التنمية الشاملة وفقا لاستراتيجية الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 2021 حيث أن رسالة الوزارة ضمن الاستراتيجية الحكومية 2014 2016 تتمحور حول تنمية الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة مشجعة لممارسة الأعمال الاقتصادية بما يساهم في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة للدولة وذلك عبر سن وتحديث التشريعات الاقتصادية وسياسات التجارة الخارجية وتنمية الصناعات والصادرات الوطنية وتطوير وتشجيع الاستثمار وتنظيم المنافسة وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قوانين حماية حقوق المستهلك والملكية الفكرية وتنويع الأنشطة الاقتصادية بقيادة كفاءات وطنية وفقا لمعايير الإبداع والتميز العالمية واقتصاديات المعرفة".

وفي ظل تراجع أسعار النفط على المستوى العالمي قال وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة " إنه مع اننا اليوم نعيش فترة تقلبات في أسعار النفط والتي ألقت بظلالها على العديد من دول العالم وخصوصا تلك المنتجة والتي تعد دولة الإمارات إحداها إلا أن بلادنا ونتيجة للرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة استطاعت الحفاظ على معدل نمو اقتصادي جيد مع نهاية العام الماضي قدر بحوالي/ 4.8/ في المائة مع توقع باستمرار النمو بمعدل يتراوح بين/ 4/ في المائة إلى/ 5/ في المائة خلال السنوات السبع القادمة بموجب تقديرات صندوق النقد الدولي ".