كشف وزير التجارة الجزائري عمارة بن يونس عن تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة التجارة والزراعة والصناعة والمالية من أجل التعاون لتحضير لقائمة المواد الممنوعة من الاستيراد، مضيفًا أن هذه اللجنة ستكون جاهزة مباشرة بعد التصويت على هذا القانون في مجلس الأمة.

وأضاف على هامش جلسة التصويت على استيراد البضائع وتصديرها في المجلس الشعبي الوطني، أن الحكومة تعتزم تنظيم التجارة الخارجية وفق رخص استثنائية، رافضا ما يتم تداوله بشأن تقييد التجارة الخارجية بالقول "نحن مع الحرية الاقتصادية".

وبخصوص الانتقادات التي وجهت له من طرف نواب بالمجلس الشعبي الوطني خلال مناقشة نص هذا القانون، خاصة وأنها كانت موجهة لشخصه وليس للقطاع، قال بن يونس "الانتقادات عادية رغم وجود تجاوزات"، وأضاف أن الديمقراطية داخل المجلس هي وراء هذه الانتقادات، نافيًا أن تكون هناك صراعات.