انطلقت مساء اليوم /الاثنين/ بالرياض أعمال منتدى "فرص الأعمال السعودي الفرنسي" في دورته الثانية، بحضور كل من رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس ووزير التجارة والصناعة السعودى الدكتور توفيق الربيعة، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين في البلدين ومسؤولي وممثلي مجلس الأعمال (السعودي - الفرنسي)، وعدد من الخبراء ورجال الأعمال والمستثمرين والمختصين والأكاديميين ويستمري يومين.

وقال الدكتور الربيعة، في كلمته الافتتاحية، إن "المملكة تحرص على الدوام على تطوير علاقاتها التجارية مع شركائها الرئيسيين مثل جمهورية فرنسا، وتدعم حكومة المملكة روح التعاون في مجالات حيوية منها تعزيز التبادل التجاري والاستثماري وإيجاد بيئة فاعلة لتشجيع القطاع الخاص على اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة والإسهام في دعم اقتصاديات البلدين في مختلف المجالات".

وأكد أن "فرنسا تعد من الشركاء التجاريين الهامين للمملكة وتحتل المرتبة الثامنة من بين أكبر عشر دول تم الاستيراد منها في عام 2014، والمرتبة العاشرة من بين الدول المصدر لها لنفس العام، وتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين في نفس العام 12 مليار يورو، كما تحتل فرنسا المرتبة الثالثة من بين أكبر الدول المستثمرة في المملكة برأس مال مستثمر بلغ نحو 14 مليار يورو في عدد من الأنشطة الصناعية والخدماتية المختلفة.

وأعرب الربيعة عن تطلعه في هذا المنتدى أن يتمكن المشاركون فيه من الرسميين ورجال الأعمال في المملكة ونظرائهم من الجانب الفرنسي من استعراض الفرص التجارية والاستثمارية الحقيقية المتاحة في البلدين، حتى يتم تحقيق الأهداف التي عقد من أجلها، والخروج بتوصيات عملية يتم متابعة تنفيذها من الجانبين عن طريق مجالس الغرف التجارية الصناعية في البلدين، وبمباركة من الجهات الحكومية المعنية.

من جهته أكد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس - في كلمته - أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه التعاون بين البلدين، مؤكدا أن الحكومة الفرنسية تعمل على تحسين بيئة العمل، وتوفير المزيد من المزايا للعاملين.

ولفت إلى الحرص على ابتكار السبل الكفيلة بجذب رجال الأعمال والمستثمرين، ومن أمثلة ذلك التخفيضات الضريبية، ومحاربة الروتين الإداري إلى جانب العمل على كثير من الشركات الفرنسية أيام الجمعة والأحد، وكذلك من المزايا براعة المهندسين الفرنسيين، ووجود نظام مميز لمنح التأشيرات، مؤكدا قدرة الشركات الفرنسية على تلبية متطلبات السوق السعودية.

وقال: "نواجه ثلاثة تحديات تتمثل في الإرهاب ونزاعات الشرق الأوسط، ولا سيما الأزمة السورية، وكذلك تحديات البيئة، وثالثها حاجة الاقتصاد السعودي إلى التنوع، وحاجة السوق الفرنسية إلى النمو".

جدير بالذكر أن المنتدى يشهد - خلال اليوم الثاني - خمس جلسات عمل رئيسية يصاحبها العديد من اللقاءات، وحلقات النقاش تتناول قضايا الرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعة والأعمال الزراعية، والاستثمار المالي والمصرفي، وتنفيذ الشراكة النووية السعودية - الفرنسية.

وكان منتدى فرص الأعمال السعودي - الفرنسي قد عقد دورته الأولى في العاصمة الفرنسية باريس في أبريل 2013، بتنظيم مشترك بين وزارة التجارة والصناعة السعودية وزارة الاقتصاد والصناعة الفرنسية ومجلس الغرف السعودية ومجلس الأعمال السعودي- الفرنسي.