أعلن وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف هنا اليوم انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في بلاده لاقل من 3 في المئة.

جاء ذلك في كلمته الافتتاحية لأعمال المؤتمر السنوي الخامس للمنتدى الضريبي للشرق الأوسط وشمال افريقيا الذي تنظمه مصلحة الزكاة والدخل والمركز الدولي للضرائب والاستثمار في الرياض.

وشدد على ان بلاده ستستمر في اتباع السياسات الاقتصادية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تعزيز النمو القوي وتشجيع التنوع الاقتصادي ورفع معدلات التوظيف والمشاركة للمواطنين ودفع مسيرة التنمية المستدامة.

واضاف العساف ان هذه السياسات المدعومة أسهمت في تبوؤ المملكة مركزا متقدما في جاذبية الاستثمار الأجنبي من خلال مرونة السياسة الضريبية.

ولفت العساف إلى إحراز المملكة تقدما ملحوظا في بناء مؤسسات مالية تتمتع بالمتانة والمرونة معربا عن تفاؤله بما حققه اقتصاد المملكة من نمو قوي في السنوات الأخيرة خاصة في القطاع غير النفطي.

واشار إلى استمرار سياسة المملكة في إعطاء الأولوية للانفاق على قطاعات التنمية البشرية والبنية التحتية لتنويع الاقتصاد وإيجاد فرص العمل للمواطنين مبينا انها تمكنت من تعزيز وضع المالية العامة من خلال بناء الاحتياطيات.

وأوضح أن نظام ضريبة الدخل في المملكة خضع مؤخرا لمراجعة شاملة وصدر النظام في صيغته الجديدة عاكسا المستجدات الاقتصادية ومواكبا أفضل الممارسات العالمية من حيث الشمولية والشفافية والوضوح مع مراعاة سهولة التطبيق واعتدال نسب الضريبة.

واكد حرص المملكة على تعزيز التعاون في المجال الضريبي مع الدول الأخرى ومنها عقد العديد من اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي والتعاون في مجال تبادل المعلومات والخبرات مبينا أن هناك 56 اتفاقية ضريبية للمملكة مع الدول الأخرى 36 منها موقعة و20 بانتظار التوقيع.

وافاد بان جدول أعمال المؤتمر يتناول مواضيع مهمة وحيوية تتناول السياسات الضريبية وتحدياتها وسبل معالجتها مشددا على "التحديات المتمثلة بتآكل الأوعية الضريبية وترحيل الأرباح التي تهدد بشكل كبير الإيرادات والعدالة الضريبية في الدول كافة سواء المتقدمة أو النامية".

وشدد على الضرورة الملحة بمواكبة الأنظمة والإجراءات الضريبية المستجدات وتطورات ثورة الاتصالات وتقنية المعلومات الهادفة إلى العدالة في دفع الضرائب بالحد من التنقل بين الدول بغية تقليل الضرائب واستقرار النظام الضريبي الدولي.

واعرب عن امله في ان يسهم المؤتمر في مداولات وتوصيات مفيدة في التصدي للتحديات في مجال الضرائب وإجراءاتها وأن يكون فرصة لتبادل الخبرات والتجارب بما يعود بالنفع على المشاركين وإطلاعهم على تجربة المملكة في مجال الأنظمة الضريبية والممارسات العملية.

وعقب كلمة الوزير العساف انطلقت أعمال المؤتمر الذي يعقد على مدى ثلاثة أيام بمشاركة 115 خبيرا ومختصا في مجال الضريبة تتناول مبادرات السياسة الضريبية العالمية وقضايا وتحديات أمام دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واستراتيجيات وحلولا لدول المنطقة في الاستجابة للمبادرات السياسية العالمية في مجال الضريبية.

ويتناول المؤتمر كذلك التطورات الجديدة في فرض الضريبة على قطاع الصناعات الاستراتيجية والتطبيق العملي لقواعد التسعير التحويلي في منطقة الشرق الأوسط وإجارة مخاطر المراجعة الضريبية في منطقة الشرق الأوسط.