في الوقت الذي تحرص وزارة العمل على محاربة السعودة الوهمية وتسعى للقضاء عليها في كافة المنشآت الكبيرة أو المتوسطة والصغيرة، وجه عدد من المختصين أصابع الاتهام نحو الوزارة حيال مطالبتها من المنشآت الصغيرة التي تمتلك أقل من 9 عمال بضرورة إضافة سعودي ما يعني أن مالك تلك المنشأة الذي يلتحق بوظيفة في القطاع الخاص سيضطر إلى تسجيل سعودة وهمية، نظرًا لعدم وجود السعوديين الذين يتقبلون العمل في تلك المحلات الصغيرة جدًا.

ثغرات النظام
أوضح المختصون أن الوزارة تريد إضافة السعودي كاسم فقط وبالتالي لجأت تلك الكيانات الصغيرة إلى تسجيل سعوديات في محلات مختصة بعمل الرجال، الأمر الذي جعل العديد من تلك الكيانات تغادر السوق نظرًا للثغرات الموجودة في نظام وزارة العمل والتي تجبرهم على السعودة الوهمية وصرف راتب شهري للسعودي الوهمي الذي لا يستطيعون تأمينه أو الخروج من السوق.

 وأكدوا، أن إصدار السجل التجاري لدى وزارة التجارة والصناعة لا تتجاوز مدته أكثر من 180 ثانية، فيما تصل إجراءات البلدية والدفاع المدني إلى أسبوع، أما وزارة العمل فإنها الجهة المسؤولة بشكل كبير عن خروج المنشآت الصغيرة، حيث تصل لشهور عدة، أي بمعنى أن المشروع يظل عالقًا وتحسب عليه قيمة الإيجار دون مردود مادي لتعويض تلك الخسائر.

وذكر رئيس المركز السعودي للدراسات والبحوث ناصر القرعاوي إن تجربة وزارة العمل تحتاج إلى إعادة تقييم وهيكلة، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعيد تقييم العديد من البرامج ومن أولوياتها برامج وزارة العمل نظرًا لوجود سلبيات مقلقة وبالتالي وزارة العمل لا يعيبها أن تخرج برامجها للتجربة وتشرك القطاع الخاص وتعطي الجهات الأخرى رأيها.