أعلنت وزارة المالية عن خطتها السنوية الخاصة بتأهيل المختصين بتنفيذ الإجراءات والأنظمة المالية لدى الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية في الإمارات، وذلك التزاماً منها برفع كفاءة وفعالية أنظمة العمل المالية للحكومة الاتحادية وتطويرها.
وستغطي الوزارة خلال هذه الدورات التي سيتم تنظيمها في مقريها في أبوظبي ودبي 9 محاور أساسية على مدى عام 2015.
وباشرت الوزارة بتنفيذ خطتها التدريبية منذ بداية الربع الأول من هذا العام، حيث عقدت دورة تدريبية حول نظام المشتريات، كما سيتم تنظيم ورشتي عمل تستهدفان المختصين بأنظمة المخازن والمشتريات الحكومية الاتحادية، حيث جاء تنظيمهما استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2014 بشأن لائحة المشتريات وإدارة المخازن في الحكومة الاتحادية.
أما الدورة التدريبية الأخيرة في الربع الأول فستغطي الإجراءات والعمليات المالية تحت مظلة منظومة الدرهم الإلكتروني، وسيشارك فيها المختصون عن تسجيل وإعداد القيود والتسويات المالية الخاصة بالإيرادات (المقبوضات).
وأكدت الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية؛ مريم محمد الأميري، التزام الوزارة بأداء دورها تجاه تعزيز قدرة وكفاءة مستخدمي الأنظمة المالية المعمول بها في الحكومة الاتحادية ومدى التزامهم باتباع القوانين والقرارات والسياسات المالية الجديدة التي يتم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء الموقر والتي تُبنى وفق أفضل الممارسات المتخصصة في هذه المجالات.