كشف وزير المالية المصري هاني قدري، عن تراجع نسبة العجز الكلي بالموازنة العامة إلى 5ر11% من الناتج المحلي ، مقابل 2ر12% للعام المالي 2013 /2014، و7ر13% لعام 2012 /2013، الذي تحققت فيه أعلى نسبة عجز للموازنة العامة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

ولفت "قدري"، في تصريح له اليوم، إلى أن حصيلة الإيرادات الضريبية ارتفعت بقيمة 6ر45 مليار جنيه عن المحقق خلال العام المالي السابق إلى جانب تحقيق وفر من جملة المصروفات العامة المدرج في قانون الموازنة بنسبة 9ر9% تقريبا.

وأرجع وزير المالية المصري هذا التحسن في مؤشرات المالية العامة إلى ما شهده عام 2014 /2015 من إصلاحات مالية هيكلية أدت أيضا إلى زيادة الثقة المحلية والدولية في إدارة الاقتصاد المصري.

وبين الوزير المصري أن هذا الأمر انعكس على أداء النشاط الاقتصادي حيث ارتفعت معدلات النمو إلى 6ر4% خلال الشهور التسعة الأولى من العام مقارنة بـ6ر1% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، كما ارتفعت درجات التقييم السيادي للاقتصاد المصري أربع مرات خلال سبعة أشهر وتلاه بالتبعية رفع درجات التقييم للجهاز المصرفي مما كان له أثر كبير في انخفاض تكلفة التمويل للاقتصاد المصري.

ونوه وزير المالية المصري بأن من بين المؤشرات الدالة على تحسن الوضع الاقتصادي ارتفاع المحصل من هيئة قناة السويس بنحو 300 مليون جنيه لتصل إلى 6ر34 مليار جنيه العام الماضي، كما ارتفع المحصل من الهيئات الاقتصادية الأخرى بدون هيئة البترول 3 مرات تقريبا لتصل إلى 9ر4 مليار جنيه.

وأكد "قدري" أن الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي 2014 /2015، أظهر تحقيق إيرادات عامة بقيمة 2ر465 مليار جنيه، وهو ما يزيد بنحو 4ر8 مليار جنيه عن المحقق في العام المالي السابق، في حين بلغت جملة المصروفات نحو 4ر733 مليار جنيه بما يزيد بنحو 9ر31 مليار جنيه عن العام المالي السابق.