عقدت اللجنة المالية والاقتصادية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الإماراتية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مساء الأحد، في قصر الرئاسة في أبوظبي اجتماعها الدوري بحضور وزير الخارجية الإماراتية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير شؤون مجلس الوزراء محمد بن عبد الله القرقاوي، ووزير دولة الإمارات للشؤون المالية عبيد حميد الطاير، ووزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع ملامح مشروع موازنة 2016 على ضوء الوضع النقدي المتوقع للحكومة الاتحادية للأعوام 2015 و 2016 ووجهت اللجنة باتخاذ اللازم للحفاظ على توازن الموازنة لذات الأعوام واتخاذ ما يلزم للانتهاء من إعداد مشروع موازنة 2016.

وسبق أن قامت وزارة المال بالتنسيق مع الوزارات والجهات الاتحادية من خلال قاعدة البيانات الموحدة المالية لاستكمال إعداد مشروع موازنة السنة المالية 2016م ضمن خطة دورة الموازنة 2014 - 2016 في المواعيد المحددة بالدستور والقانون طبقًا للأهداف الإستراتيجية للحكومة الاتحادية.

وذلك من خلال اعتماد هياكل برامج الوزارات والجهات الاتحادية ضمن النظام الآلي لإعداد مشاريع الموازنة وبعد ذلك تم تخصيص الموظفين على الخدمات التكميلية والفرعية والأنشطة التي يعملون بها للوصول إلى التكلفة الفعلية لكل نشاط وكل خدمة تقدمها الوزارات والجهات الاتحادية المختلفة ومقارنة ذلك مع المعايير المحلية والخليجية والدولية.

كما نظمت وزارة المال العديد من ورش العمل للوزارات والجهات الاتحادية للعمل على إعداد مشروع موازنة السنة المالية 2016، وذلك لنشر ثقافة المعرفة وفتح الآفاق أمام تطلعات المختصين، وفقا للهدف الإستراتيجي لوزارة المالية في تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المالية في الحكومة الاتحادية وكذلك ممارسة الشفافية في عرض البيانات المالية وربط الإنفاق بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاعات المختلفة.

واستعرضت اللجنة المالية والاقتصادية أيضًا طلبات الاعتمادات المالية الإضافية التي تقدمت بها الوزارات والجهات الاتحادية لإضافتها لميزانياتها للسنة المالية 2015، لسداد التزامات مالية ومشاريع جديدة ضمن موازنة الحكومة الاتحادية واتخذت فيها القرارات والتوصيات اللازمة بهذا الشأن تمهيداً لرفعها لمجلس الوزراء الموقر.

وأطلعت اللجنة المواضيع الخاصة بتنمية إيرادات الحكومة الاتحادية بناء على توصيات اللجنة المالية والاقتصادية في اجتماعاتها السابقة والمستجدات التي طرأت عليها بناء على التنسيق الذي تم مع الجهات المعنية بالدولة ودول مجلس التعاون الخليجي المشترك في سبيل توحيد الإجراءات ووضع الآليات المناسبة لتحصيل الرسوم المطبقة في الدول الأعضاء.