جاء إعلان وزير المالية الكويتي للمرة الأولى عزم بلاده طرح سندات وصكوك لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة، والتي قد تصل إلى نحو 8 مليارات دينار (26.5 مليار دولار) في وقت تترقب فيه البنوك المحلية على أحر من الجمر طرح هذه السندات والصكوك، بعد أن أعيتها سنوات ما بعد الأزمة المالية العالمية.

وأوضح الوزير أنس الصالح أنَّ بلاده تعتزم إصدار سندات بالدينار الكويتي قبل نهاية السنة الحالية لتمويل العجز، لكنه امتنع عن تحديد قيمة الإصدار. وأضاف الصالح، إنه إذا استمر سعر برميل النفط عند 45 دولاراً فإن العجز في الميزانية سيبلغ 8 مليارات دينار، وسيقل هذا الرقم إلى النصف إن وصل سعر النفط إلى 60 دولاراً للبرميل بينما ستصل الميزانية لسعر التعادل وينتفي العجز إذا وصل سعر البرميل إلى 73 دولاراً.

وعبرت قيادات مصرفية تحدثت لرويترز عن ترقبها للسندات التي ستطرحها الحكومة لسد عجز الميزانية حيث ستسهم هذه الخطوة في زيادة أرباح البنوك التي تعاني تكدس السيولة لديها كما أن مخاطرها ستكون في الحد الأدنى، نظرا لأن المقترض هو الحكومة ذاتها.

وقال ماجد العجيل نائب رئيس اتحاد المصارف الكويتية لرويترز إن البنوك الكويتية مستعدة «في أقرب وقت ممكن» لتمويل عجز الميزانية الحكومية من خلال السندات، ولم يستبعد مشاركة بنوك أجنبية في تغطية هذه السندات.

وأضاف العجيل، وهو أيضاً رئيس مجلس إدارة بنك برقان الكويتي، إن الأمر سيعتمد على الطريقة التي ستعتمدها الحكومة، وما إذا كانت السندات على دفعات متعددة أم دفعة واحدة.

وبسؤاله حول ما إذا كانت البنوك ستستفيد من هبوط أسعار النفط قال العجيل ضاحكاً «رب ضارة نافعة.. (إنه) كأي عمل بنكي وكأي استثمار.. لكنه أكيد سيكون (الأمر) إيجابياً».

وقالت إلهام محفوظ رئيس الجهاز التنفيذي للبنك التجاري الكويتي إنه سيكون صعباً على البنوك الكويتية تغطية سندات قيمتها مليارات الدنانير.

وأضافت أن هناك عدة جهات يمكن أن تسهم إلى جانب البنوك في تغطية السندات هي الهيئة العامة للاستثمار وهي المؤسسة الحكومية التي تدير الصندوق السيادي لدولة الكويت ومؤسسة التأمينات الاجتماعية إضافة إلى البنوك الأجنبية، لاسيما العاملة في الكويت.

لكن محفوظ أوضحت أن طرح السندات بالدينار الكويتي سوف يمثل عقبة أمام البنوك الأجنبية التي لا تمتلك الدينار الكويتي مرجحة أن يتم طرح جزء من السندات بالدينار والجزء الآخر بالعملة الأجنبية.

وبسؤالها حول تأثير مثل هذه الخطوة في حال تنفيذها على البنوك الكويتية اكتفت محفوظ بالقول إن «البنوك تنتظر» مثل هذا الطرح.

ورغم الصعوبات التي واجهت البنوك الكويتية فقد تمكنت من اجتياز الأزمة بصعوبة حيث يحقق معظمها أو كلها حالياً نسباً مختلفة من النمو السنوي في الأرباح الصافية، لكنها لاتزال تترقب فرصة للانطلاق بدلاً من السير بخطى بطيئة.

وقد تتمثل هذه الفرصة في تمويل المشاريع التنموية التي تطرحها الحكومة إضافة لإقراض الحكومة ذاتها من خلال شراء السندات.

وقال الصالح إن إجمالي كلفة المشاريع التي طرحتها الحكومة مؤخراً بنظام البناء والتشغيل والتسليم (بي. أو .تي) يبلغ ثلاثة مليارات دينار.