أكدت دولة الكويت حرصها على تنفيذ ودعم خطط وضع إطار إنمائي جديد يعقب الأهداف الإنمائية للألفية بعد عام 2015 بهدف خلق شراكة عالمية جديدة تعزز التعاون بين الأمم المتحدة وجميع الشركاء المعنيين في التنمية.
ودعت إلى الأخذ بعين الإعتبار قضايا تغير المناخ وحقوق الإنسان والحريات والطاقة والحوكمة والأقليات والمهاجرين والمعرفة والتكنولوجيا وكبح الفساد وفق رؤية مستدامة من خلال تفعيل دور منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية والأكاديمية.
واقترحت الكويت التركيز على تطوير نظم الإحصاءات الوطنية وأدوات جمع وإتاحة البيانات والمعلومات لخلق مؤشرات وأجهزة قياس وطنية ملموسة وفعالة لرصد وتقييم التقدم المحرز للأهداف الإنمائية.
جاء ذلك في كلمة الكويت أمام اللجنة الإقتصادية في الدورة ال 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة ألقاها السكرتير الثالث بوفدها الدائم لدى المنظمة الدولية عبدالله الشراح.
وأعرب الشراح عن تطلع الكويت الى تنفيذ نتائج المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي عقد تحت رعاية المجلس الإقتصادي والإجتماعي في شهر تموز الماضي بهدف حشد الإرادة السياسية وتقديم التوصيات في مجال رصد ومتابعة أهداف التنمية المستدامة في سياق أجندة التنمية لما بعد 2015.