ناقش وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة ووزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني اليوم الأحد هيكلة قطاع المال والأعمال.

وقال الخوالدة خلال الإجتماع الذي عقد في وزارة تطوير القطاع العام أن اعادة هيكلة قطاع المال والأعمال تأتي ضمن برنامج تطوير أداء الجهاز الحكومي للأعوام 2014 – 2016 وأنها تنسجم مع التوصيات التي تضمنتها الخطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية في تطوير وتفعيل الأدوار الرقابية في قطاع المال والاعمال.

ويتضمن البرنامج مشروع إعادة هيكلة قطاعات حكومية ضمن أولويات وضعها مجلس الوزراء الذي وافق على قيام وزارة تطوير القطاع العام بدراسة تستهدف هيئة الاوراق المالية ودائرة مراقبة الشركات ومهام التأمين ضمن وزارة الصناعة والتجارة.

وتم في الإجتماع الذي شارك فيه رئيس هيئة مفوضي الأوراق المالية محمد الحوراني ومراقب عام الشركات برهان عكروش وأمين عام الصناعة والتجارة مها العلي وأمين عام وزارة تطوير القطاع العام الدكتور خالد اللحام تحديد المحاور التي يجب دراستها من قبل لجنة فنية تم تشكيلها من جميع المؤسسات المعنية، والمتوقع ان تنتهي من الدراسة قبل نهاية العام الحالي.