أكد وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، محمد عبد الله القرقاوي،أن دبي تهدف لأن تكون المرجعية الأولى عالميا في ما يتعلق بالبحوث والدراسات الخاصة بالاقتصاد الإسلامي، حيث ستقوم بالتعاون مع مؤسسة تومسن رويترز بإطلاق دراسة شاملة أكثر مصداقية لجميع قطاعات الاقتصاد الإسلامي.

كما أنها ستعيد تقييم جميع الدراسات الأكاديمية التي تم إصدارها سابقا وتنقيح الأرقام والبيانات والتحليلات الاقتصادية، مشيرا إلى أن تضارب الأرقام ما بين الدراسات العالمية دفع دبي إلى التفكير في أن تكون المرجعية الأولى والأمثل لقطاع الاقتصاد الإسلامي.

وأشار إلى أن الدراسة سيتم إطلاقها أوائل العام المقبل وستغطي جميع الجوانب، حيث ستتضمن الحجم الفعلي للاقتصاد الإسلامي، والصكوك والصيرفة الإسلامية، بالإضافة إلى القطاعات الأخرى كالتأمين التكافلي والسياحة العائلية والتجارة الإلكترونية الإسلامية.

وأضاف القرقاوي أن الاقتصاد الإسلامي يفتقد اليوم إلى مرجعية أكاديمية موثوقة، حيث تختلف الأرقام والتحليلات والتفسيرات مع اختلاف الجهة المصدرة لهذه البيانات، ومن هذا المنطلق قررت اللجنة المكلفة بمتابعة وتنفيذ مبادرات الاقتصاد الإسلامي، أن توفر للعالم أجمع بيانات دقيقة وأرقاما موثوقة، الأمر الذي سيساهم في ترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي.

وأشار إلى أن دبي في الطريق الصحيح لكي تكون العاصمة الفعلية للاقتصاد الإسلامي، مشيرًا إلى أن الإنجازات الميدانية تصب في هذا الاتجاه، ومنها ما تحقق في قطاع التعليم والبنية التشريعية والصكوك والتمويل الإسلامي والسياحة العائلية ومركز الاعتماد للأغذية الحلال ومركز الحوكمة الإسلامية ومركز التحكيم الإسلامي وغيرها من المنجزات.
وأضاف أن المبادرة من شأنها أن تعزز النمو الاقتصادي لإمارة دبي بشكل خاص والإمارات عموما خصوصا وأنها تستهدف شريحة عملاء ومستثمرين تقدر بما يفوق 8 تريليونات دولار عالميا.

وأوضح القرقاوي في حديث سابق أن الاقتصاد الاسلامي  بدأ في مرحلة مبكرة من تاريخ الإمارات، ولا يقتصر دورنا هذا المجال على الجوانب الاقتصادية بل يشمل أيضا العديد من القضايا الأخرى التي تهم المجتمع بأكمله.

ونؤكد التزامنا الراسخ بتنفيذ أهداف مبادرة "دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي" التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في بداية عام 2013 بهدف تنويع الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز نموه في إطار استراتيجية إدراج قطاع الاقتصاد الإسلامي ضمن القطاعات الاقتصادية الرئيسية لإمارة دبي.

تسعى دبي إلى تعزيز أطر التنسيق والتعاون من خلال مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد الإسلامي، فهناك فرص هائلة للتعاون في قطاعات التمويل الإسلامي والخدمات المصرفية الإسلامية جنبا إلى جنب مع رأس المال البشري.