تسعى وزارة العمل حاليًا إلى استكمال عمليات تحوّل واسعة النطاق في المملكة بشكل عام وفي سوق العمل بشكل خاص، الأمر الذي سيُكسب التنمية الاقتصادية في المملكة تسارعًا أكبر على مدى السنوات المقبلة، مبينة وجود مجالات متاحة وإمكانات كبيرة للنمو بالاقتصاد الوطني، والارتقاء بهذه المعدلات، بعد إجراء مقارنة مع بقية دول مجموعة العشرين.

وأوضحت الوزارة على هامش اجتماعات وزراء العمل والتوظيف بدول مجموعة العشرين (G20) في العاصمة التركية أنقرة، أن الاستراتيجية من شأنها تكوين سوق عمل قوي يوفّر وظائف تدعم اتجاه المملكة نحو النجاح وضمان مستقبلٍ اقتصادي رصين.

ولفتت الوزارة إلى أن من ضمن هذه الإستراتيجية إيجاد مقارنة من خلال إدارة جيدة ذات علاقة بالعمالة الوافدة والمحلية، وإقرار خطة متكاملة لتطوير مهارات الشباب عبر شراكة فاعلة بين الوزارة والقطاع الخاص، لخلق اقتصادٍ مرن وذكي بإمكانه التجاوب مع جميع متطلبات القطاع الخاص المتعلقة بالمهارات المتوافرة لدى الشباب، التي تقدم عملاً نموذجيًا يرقى لتطلعات هذا القطاع الهام اقتصاديًا.

و أشار الدكتور الفهيد بشأن أبرز مبادرات الوزارة وأثرها على السوق إلى مبادرة ذات علاقة بإستراتيجية الوزارة الحالية تجاه سوق العمل في المملكة، لافتًا النظر إلى أن هناك عددًا من التحديات التي لا تعيشها أسواق العمل في بلدان أخرى، على غرار نسبة العمالة العالية في القطاع الخاص، وكيف تعمل الوزارة على تذليلها من خلال تلك الإستراتيجية تناولتها مبادرتها.

ووضعت الوزارة في تقريرها السنوي خمسة محاور أساسية لمعالجة تحديات ومعوّقات تقف في طريق تكوين سوق عمل واثق وقوي يوفّر وظائف مجزية ترفد مساعٍ المملكة في تحقيق النجاح والتقدّم مستقبلا، تزامنًا مع الفوائد التي جنتها المملكة، وما تشهده من تحسّنات ملحوظة وواضحة المعالم في الأعوام الماضية حتى الآن، من أهمها انخفاض معدل البطالة إلى 5.7%، فيما بلغ معدل مشاركة القوى العاملة بنسبة 54%.

وأفاد التقرير أن التحديات تتجلى في النقص الواضح في الوظائف المجزية في القطاع الخاص، التي يفضّلها السعوديون، والاعتماد الزائد على الوافدين في القطاع الخاص، كما أن نسبة البطالة لدى الشباب أعلى من نسبة البطالة على صعيد المملكة ككلّ، فيما يأتي التحدي الرابع في أن الطلب على العمالة لا يتطابق بشكل متكافئ مع المعروض من العمالة، وأخيرًا مشاركة القوى العاملة النسائية ما زالت منخفضة بالمقارنة مع مشاركة الرجال، وللتغلّب على هذه التحديات، عمدت الوزارة إلى جانب منظومة العمل إلى وضع إستراتيجية تساعد في تحسين مستوى سوق العمل.