استجابت وزارة العمل الأردنية لمطالب عمال شركة توليد الكهرباء المركزية بإلغاء المادة الرابعة من نظام الشركة التي استندت إليها الإدارة في إلغاء زيادة سنوية تصرف للعمال منذ 30 عامًا.

ووجهت الوزارة لإدارة الشركة، في أعقاب اعتصام رمزي نفذته قيادات نقابية عمالية أمام الوزارة أمس الأربعاء، كتابًا قالت فيه أن مصادقتها على نظام الشركة "لا يؤثر على أي حق من الحقوق التي يمنحها للعامل أي قانون آخر أو عقد عمل أو اتفاق أو قرار إذا كان أي منها يرتب للعامل حقوقًا أفضل من الحقوق المقرة له بموجب أحكام القانون".

ووصف رئيس النقابة العامة للعاملين بالكهرباء علي الحديد قرار الوزارة بأنه انتصار للعمال وبموجبه أصبحت الزيادة السنوية حقًا من حقوق العمال وعلى الشركة الالتزام بتنفيذه وصرف الزيادة بأثر رجعي اعتبارًا من بداية العام الحالي. حسبما نشرت وكالة الأنباء العمانية.

وأكد الحديد أهمية قرار الوزارة في تحسين الظروف المعيشية للعمال واستقرارهم الوظيفي والحفاظ على علاقات عمل مستقرة في الشركة التي توظف نحو الف موظف.