حذرت وزارة العدل السعودية كتابها من نقل الصكوك الورقية إلى آلية دون التأكد من صلاحية الصك وسريان مفعوله وخضوعه للتدقيق والتوثيق قبل إدراجها في النظام الإلكتروني الجديد لوزارة العدل، الذي أنشئ لتوثيق الصكوك ومنع التلاعب بها.

وكشفت الوزارة عن حيلة بعض أصحاب تلك الصكوك المزيفة بعمل مبايعات صورية تجري لغرض التحايل على النظام وتوثيق تلك الصكوك قبل مراجعتها.

وأفادت مصادر مطلعة نقلًا عن صحيفة "الوطن" أن الوزارة أكدت على كتابها ضرورة فحص وتدقيق كل الصكوك المراد تحويلها من ورقي إلى إلكتروني لمنع أي تلاعب في إصدار تلك الصكوك وذلك بعد عرضها على لجنة التدقيق والتأكد من سلامتها وسريان مفعولها.

وأبانت المصادر أن هذه الخطوة تأتي بعد ورود استفسارات من كتاب العدل حول طلبات تحديث الصكوك العقارية الصادرة منها أو من المحاكم، وذلك بإدخال بياناتها في النظام الإلكتروني وإصدار صك جديد.

وبينت المصادر أن كثرة الاستفسارات قادت الوزارة إلى تشكيل لجنة لشؤون التوثيق، أوصت بتعديل النظام الإلكتروني للوزارة ليخدم تحديث الصكوك القديمة ويتخلص من المبايعات الصورية التي يلجأ إليها من بيده صكوك يدوية لاستخراج صكوك آلية.

وأشارت المصادر إلى أن الاستحداث يسهم في تسجيل الملكيات وتبسيط الإجراءات اللاحقة عليها، ولذا تم تعديل شاشة في النظام الإلكتروني لتخدم تحديث الصكوك القديمة، على أن يتضمن النظام الإلكتروني تسلم الصك والتحقق من سريان مفعوله ثم تدخل بياناته في النظام ويستخرج ضبط للتحديث يؤخذ فيه توقيع المالك، مشيرة إلى أنه بعد طباعة الصك المحدث يهمش على أساسه وسجله