ناشد مجلس الشوري، خلال جلسته العادية الـ 55، التي عقدها الاثنين، برئاسة نائب رئيس المجلس، الدكتور محمد بن أمين الجفري، هيئة السوق المالية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتحكم في المخاطر التي قد تؤثر على استقرار السوق المالية وضمان عدم تكرار ماحدث عام  2006.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى، الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، في تصريح عقب الجلسة أن المجلس طالب الهيئة بأن تعيد النظر في أوضاع شركات الوساطة المالية بما يؤدي إلى ضمان المنافسة العادلة واستمرار عمل تلك الشركات وعدم منافستها من قبل الشركات المملوكة للبنوك التجارية.
وتبنى المجلس بالأغلبية التوصية الإضافية على تقرير اللجنة التي تقدم بها عضو المجلس الدكتور عبدالله الحربي التي تدعو إلى إجراء دراسة تقييمية من جهة محايدة لهيئة السوق المالية وأثر أنشطتها على أداء سوق رأس المال ومدى تحقيقها لأهدافها الأساسية.
وأضاف مساعد رئيس مجلس الشورى، أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة وتوصياتها بشأن التقرير السنوي لهيئة الري والصرف في الأحساء.
وطالبت اللجنة في توصياتها الهيئة بوضع خطة للاستفادة من مياه الصرف الزراعي والصحي في جميع مشروعاتها، وإجراء دراسة من جهة محايدة لجدوى قيام الهيئة بتشغيل مصنع التمور ومصنع الخرسانة الجاهزة وورش الصيانة مقارنة بإسنادها للقطاع الخاص.
وعارض أحد الأعضاء إحدى توصيات اللجنة التي رأت تحويل مصنع التمور في الأحساء إلى القطاع الخاص، مشيراً إلى أن ذلك سيؤدي إلى نتائج سلبية على 1000 موظف سعودي يعملون في المصنع حالياً، كما أن منتجات المصنع ستغلب عليها الصفة التجارية مما قد يؤثر على جودة المنتج.
وناقش المجلس توصيات اللجنة التي دعت إلى دعم هيئة "الهلال الأحمر" السعودي لاعتماد ميزانيتها السنوية اللازمة للقيام بالمهام الموكلة لها، ودعم الهيئة في اعتماد خطتها العشرية الاستراتيجية لتتمكن من تطوير خدماتها حسب الجدول الزمني لعناصر الخطة، وتسهيل أعمال الهيئة الإسعافية في موسم الحج والعمرة، وتوفير مراكز مناسبة لها في المشاعر المقدسة وداخل مرافق الحرمين الشريفين للوصول لطالب الخدمة الإسعافية في يسر وسهولة.