بدأت الكويت منذ العام 2010 بتطبيق خطتها الاستراتيجية للتنمية والتي من شأنها تطوير البنية التحتية في مختلف القطاعات وتعزيز اقتصاد الدولة لا سيّما في القطاعات غير النفطية.

وتختلف خطة التنمية الحالية عن مبادرات الحكومة الاستثمارية السابقة بأنها تمنح القطاع الخاص دوراً أساسياً من خلال نظام مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الخطة الحالية، والذي من شأنه زيادة إسهام القطاع الخاص في العملية التنموية وزيادة خلق فرص وظيفية فيه، إضافة إلى العديد من المميزات الأخرى. وقد ساهم التراجع الأخير بأسعار النفط في زيادة تركيز الحكومة على أهمية التوسّع في القطاع غير النفطي والقطاع الخاص وزيادة الحاجة إلى تنويع مصادر تمويل المشاريع.

تطمح خطة التنمية إلى إنعاش إجمالي الاستثمار، متعهدةً بإنفاق ما يصل إلى 32 مليار دينار في الفترة بين العامين 2015 إلى 2019. وقد وافقت السلطات في بداية هذا العام على خطة التنمية الخمسية الثانية. إذ تتوزع المشاريع المخططة على مختلف القطاعات التي من ضمنها قطاع النفط وقطاع النقل والمواصلات وقطاع البنية التحتية وقطاع الماء والكهرباء. وقد بدأ تطبيق خطة التنمية رغم بعض التأخير، خاصة وأن وتيرة تنفيذ الخطة تعدّ مسألة محورية لتطلعات الاقتصاد الكويتي على المدى المتوسط حيث من المتوقع بلوغ متوسط نمو الاقتصاد غير النفطي ما يقارب 4٪ خلال العامين 2015 و2016، لتتسارع لاحقاً بصورة أكبر بين 5٪ و6٪.

 ويعدّ إشراك المستثمرين من القطاع الخاص أحد أهم المحاور الأساسية التي تقوم عليها خطة التنمية، ويتم ذلك من خلال نظام مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي يضمّ حالياً مشاريع تصل قيمتها إلى 10 مليارات دينار تابعة لكل من قطاعات الطاقة والماء ومعالجة مياه الصرف الصحي والإسكان والنقل.

وعند البدء بتلك المشاريع من المتوقع ارتفاع الإنفاق الرأسمالي بواقع مليار دينار سنويا، الأمر الذي سيؤدي إلى انتعاش نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 2٪.

وفي الوقت الذي واجهت فيه المشاريع بعض التأخير لحين البدء بها، تم القيام بتعديلات قانونية وإدارية ساهمت في إعادة إحياء البرنامج مرة أخرى. وقد ساهمت التعديلات في تسوية بعض المسائل العالقة والتي تسببت في تأخير انطلاق المشاريع، كما أنها ستساهم في حسن إدارة وتنظيم المشاريع الخاضعة لنظام الشراكة بين القطاعين. وتشمل تلك التعديلات استبدال الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية بمبادرات هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تحظى باستقلالية أوسع وسلطة تنفيذية من شأنها إدارة المشاريع الخاضعة للبرنامج بصورة أفضل وأكثر فاعلية.

لقد أثبت نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص انتشاره عالمياً خلال العقدين السابقين، حيث قامت أوروبا بتوظيف هذا النظام بصورة مكثّفة لا سيّما في بريطانيا وكذلك في كندا والعديد من الاقتصادات الناشئة. فقد امتلكت بريطانيا في العام 2013 أكثر من 600 خطة لمشاريع شراكة بين القطاعين تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار وتشمل مستشفيات ومدارس وطرقاً. وقد انتشرت مشاريع الشراكة بين القطاعين في مجال الطاقة والماء والصحة والنقل بصورة خاصة. أما في الكويت فقد تمثلت مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع نظام «البناء والتشغيل وتحويل الملكية» (BOT).

يقدم برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص العديد من المميزات لخطة الكويت للتنمية، من بينها التخفيف من العبء المالي على ميزانية الدولة والحدّ من نمو القطاع العام. كما أن من شأن هذا البرنامج أن يقدّم العديد من الكفاءات الاقتصادية ويسهّل توظيف تقنيات وخبرات جديدة خاصة حينما تجذب المشاريع الجديدة المستثمرين الأجانب. وسيقدّم هذا البرنامج في الكويت فرصة تطوير القطاع الخاص وخلق فرص وظيفية جديدة فيه وتعزيز الأسواق المالية.

ومن أهم المميزات التي يقدمها برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص اجتذاب التمويل الخاص للمشاريع. إذ من شأن هذا التمويل أن يساهم في التخفيف من العبء المالي الذي عادة ما تتكفل به الحكومة. وفيما يخص الكويت، تتطلب خطة التنمية أن يأتي ما يقارب ثلث الإنفاق الرأسمالي من القطاع الخاص، إلا أنه ليس من الضروري أن يكون للتمويل الخاص في الكويت دور رئيسي ما دام الوضع المالي فيها قوياً ونظراً لامتلاكها ثروة سيادية تبلغ ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي. ومما لا شك فيه أن الكويت كانت في موقع مالي أقوى قبل تراجع أسعار النفط، لذلك فإن أي مساهمة من قبل القطاع الخاص سوف تخفف من العبء المالي الواقع على كاهلها.

 ويعدّ التنويع الاقتصادي وخلق فرص وظيفية جديدة في القطاع الخاص من خلال تطوير هذا القطاع من أهم المميزات التي ستكتسبها الكويت من تطبيقها برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. فمعظم مشاريع الشراكة في القطاعات كان دور القطاع الخاص فيها محدوداً نظراً للإجراءات المفروضة من قبل الحكومة. إلا أنه أُتيح المجال الآن ولأول المرة للقطاع الخاص للاستثمار في قطاعات الطاقة والماء ومشاريع المدن الجديدة ومشروع المترو، وستساهم مشاريع الشراكة هذه في زيادة الطاقة الاستيعابية ووجود الخبرات التقنية الجديدة بما أن القطاع الخاص قد أتيح له المجال للعب دور أكبر واتخاذ خطوات أكثر جرأة فيما يخص العمليات التشغيلية والمنشآت.
 كما أن هنالك العديد من المميزات الأخرى لنظام الشراكة بين القطاعين والتي من ضمنها انتقال عنصر المخاطرة إلى القطاع الخاص والتخفيف من التكاليف العامة للمشاريع. إذ عادة ما يحمل المشروع عدداً من المخاطر قد تتمثل في التصميم الخاطئ أو ضعف التنفيذ أو تجاوز التكاليف أو التأخر في استكمال المشروع. ففي ظل برنامج الشراكة بين القطاعين، يُحمّل القطاع الخاص هذه المخاطر لكونه أكثر قدرة على التحكم بها وتوزيعها بكفاءة.

 ومن شأن نظام مشاريع الشراكة أيضاً التقليل من كلفة تنفيذ المشاريع وتكاليف تشغيلها. إذ أظهرت الدراسات أن بإمكان مشاريع الشراكة بين القطاعين توفير التكلفة من خلال توظيف أساليب وتقنيات مبتكرة في كل من التصميم والبناء. إلا أن هذا التوفير قد يمتد إلى ما بعد عملية التنفيذ للمشروع لا سيما مع امتلاك القطاع الخاص دافعاً للتحكم بالتكلفة العامة للمشروع وتكاليف تشغيله والتي تشمل عمليات الصيانة والعمليات التشغيلية.
 
إن مشاريع الشراكة بين القطاعين قد واجهت بعض التأخير في دخولها حيز التنفيذ، إلا أنها قد شهدت تطوّراً ملحوظاً. إذ تم منح المرحلة الأولى من مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه في العام 2013 وبلغ استكمال المشروع حالياً 77٪ كما تم البدء بانتاج الكهرباء. ومن المتوقع أن يتم منح المرحلة الثانية من المشروع خلال الأشهر القادمة. وفور استكمال المشروع، من المقدّر أن يرتفع إجمالي الاستثمار إلى 2.5 مليار دينار وتزداد طاقة الكويت الإنتاجية من الكهرباء والمياه المقطرة بواقع 30٪ و80٪ على التوالي. كما تم البدء أيضاً بمشروع آخر يخضع لبرنامج الشراكة بين القطاعين وهو مشروع الشركة الكويتية للتأمين الصحي والرعاية الصحية وذلك لأكثر من مليون وافد. ولا يزال هذا المشروع في مراحله التشغيلية الأولية ومن المزمع أن يتم بناء وتشغيل ثلاثة مستشفيات وخمس عشرة عيادة طبية.

 من المتوقع أن يساهم اهتمام خطة التنمية بمشاريع الشراكة وإيلائها أهمية قصوى في خدمة الكويت واقتصادها بصورة أفضل على مدى السنوات القادمة.