تعتزم المملكة العربية السعودية اقتراض عشرة مليارات دولار اميركي من مصارف اجنبية لتغطية جانب من العجز في ماليتها العامة جراء انخفاض اسعار النفط، بحسب ما افاد تقرير لوكالة "بلومبرغ" الاربعاء.

ونقلت الوكالة عن ثلاثة مصادر مطلعة لم تسمها، ان هذا الدين سيكون اول قرض اجنبي منذ 15 عاما للمملكة، ابرز منتجي النفط في العالم.

وسيكون القرض لمدة خمس سنوات، ويتوقع ان يتم التوقيع عليه قبل نهاية نيسان/ابريل، ويشمل مصارف صينية واوروبية ويابانية واميركية.

وكبد الانخفاض الحاد في اسعار النفط منذ منتصف العام 2014، السعودية خسائر كبيرة في ايراداتها التي يشكل النفط ابرز مواردها.

واعلنت السعودية تسجيل عجز قياسي في ميزانية 2015 بلغ 98 مليار دولار، وتتوقع تسجيل عجز اضافي بنحو 87 مليارا في موازنة 2016.

واعتمدت السعودية بشكل رئيسي على احتياطاتها من العملات الاجنبية لتغطية العجز في الموازنة. وبلغ هذا الاحتياط 611,9 مليارات دولار نهاية العام 2015، بعدما كان 732 مليارا في العام الذي سبق، بحسب ارقام مؤسسة "جدوى للاستثمار" التي تتخذ من الرياض مقرا لها.

كما اصدرت المملكة سندات خزينة بقيمة 30 مليار دولار.

ودفع الواقع الجديد الرياض الى اتخاذ اجراءات تقشف وخفض الدعم عن اسعار مواد اساسية بينها الوقود والكهرباء والمياه. كما شرعت المملكة في اجراءات لتنويع مصادر الدخل، وتعتزم الاثنين الاعلان عن "رؤية" اقتصادية شاملة للسنوات المقبلة، تركز على مرحلة ما بعد الفورة النفطية.

وكانت وكالة فيتش للتصنيف المالي خفضت في وقت سابق هذا الشهر، التصنيف الائتماني للسعودية على المدى البعيد الى "آيه آيه -" (أ أ سلبي)، معتبرة ان تدني اسعار النفط ادى الى "مضاعفات سلبية كبيرة".

وكانت وكالة "ستاندرد اند بورز" خفضت في شباط/فبراير تصنيف السعودية نقطتين الى "آيه -"، اما ثالث كبرى وكالات التصنيف "موديز"، فوضعت الشهر الماضي السعودية ودول خليجية على لائحة المراجعة.