قالت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، الأحد، إنها نجحت عبر الحصول على قروض ومساعدات مالية من دول عربية، فضلا عن مساهمة بعض الموارد الذاتية، في توفير 60% من رواتب الموظفين العموميين في الحكومة، على أن يتم صرف دفعة مالية من الرواتب المتأخرة، عن ديسمبر الماضي، لموظفي القطاع الحكومي، خلال الأسبوع الجاري.

وأضاف بيان صادر عن مركز الإعلام الحكومي أن هذه المبالغ استطاعت الحكومة توفيرها كنتيجة للتواصل الفلسطيني مع عدد من الدول العربية، لتجنيب الموظفين أي أثمان سياسية تحاول الحكومة الإسرائيلية فرضها، كإجراء من إجراءات العقاب الجماعي الذي تنتهجه ضد الحكومة الفلسطينية.