أصدر بنك الجزائر المركزي قرارا يسمح للشركات العامة والخاصة بالاستثمار الخارجي ، بعدما كانت من قبل ممنوعة باستثناء شركة النفط الحكومية /سوناطراك./ وحدد  البنك  الشروط اللازمة للاستثمار خارج السوق المحلي، ومنها قدرة الشركات على التصدير .
 
ووفقا لنفس القرار الذي صدر اليوم الخميس في الجريدة الرسمية للحكومة الجزائرية، فإن الشركات الراغبة في الاستثمار بالخارج، ملزمة بتمويل استثماراتها من أموالها الخاصة دون اللجوء إلى القروض الداخلية. 

أما فيما يتعلق بحصة المستثمرين الجزائريين في الاستثمارات  بالخارج، فان بنك الجزائر المركزي جعل الحد الادنى من المساهمات 10 بالمائة.