كشف عمرو أبو العيش رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والرئيس التنفيذي لشركة تنمية أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل 40% من الناتج القومي المحلي في مصر.
وأضاف -خلال الجلسة الثانية بمؤتمر يورومني اليوم الثاني- ان إجمالي عدد الحسابات البنكية في مصر وصل إلى 12 مليون حساب بنكي بعد أن كان 2 مليون حساب من 15 عاما.
وأوضح ان اقبال المواطنين على شراء شهادات استثمار قناة السويس الجديدة أسهم في رؤية حجم الاقتصاد غير الرسمي بشكل أدق لاسيما وأن معظم المشاركين فيها لم يكن لهم تعاملات دائمة مع البنوك.
من جانبه، أكد فتحي السباعي- رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان والتعمير - أهمية جذب الشريحة التي لا تتعامل مع البنوك، وخاصة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها للتعامل مع البنوك ، وينبغي على الحكومة دعم ذلك لأنها أسرع طريقة لدفع عجلة الاقتصاد للنمو والوصول للمعدلات المرجوة.
وأوضح ان أساليب تحفيز تلك الشريحة تتضمن نشر الوعي بأهمية الانضمام للاقتصاد الرسمي وذلك عبر الصحافة مما يساعد في نمو تلك الأعمال بشكل كبير.
من جانبها، أكدت ليلى المقدم- الممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقي - ضرورة العمل على ضم الجميع للاقتصاد الرسمي، ولكن يجب أن نقدم لهم الحوافز، حيث تقلص المشروعات الصغيرة من الدخول في الاقتصاد الرسمي لضعف العائد والأعباء الكبيرة التي توضع على عاتق أربابها.
وأشارت إلى أن هناك العديد من الخطوات التي يجب اتخاذها، فمن جهة الحكومة عليها خفض الضرائب لجذب القطاعات المالية الأخرى ، اما البنوك التجارية فهي ليست مستعدة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ، كما ان منظمات المجتمع المدني لاتصل لشريحة كبيرة من هذا القطاع لهذا يجب العمل على وضع التشريعات اللازمة لدعم القطاع وضخ الأموال فيه، خاصة وأن سعر الفائدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تصل إلى 20-30%.
وقال عمرو الشافعي - رئيس قطاع تمويل الشركات ببنك باركليز مصر والرئيس الاقليمي المؤقت لقطاع تمويل الشركات في مصر وكينيا وتنزانيا- إنه من خلال الاحصائيات التي قام بها البنك مؤخرا بعد طرح شهادات استثمار قناة السويس تشير الأرقام إلى انضمام 10-15% من القطاع غير الرسمي للقطاع المصرفي.
ولفت إلى ان هناك تحديا عظيما في هذا المجال ويجب تشجيع القطاع للعمل مع البنوك والخطوة التالية هي تحويل اهتمام البنوك التجارية من العمل بشكل أساسي على الشركات الكبيرة إلى الاعتمام بالقطاع غير الرسمي لدفع عجلة الإقتصاد إلى الأمام تلك هي المنهجية الجديدة التي يجب أن يتم التعامل بها مع العملاء من قبل البنوك التجارية.