ثبتت مؤسسة الأبحاث العالمية "الإيكونومست انتيليجانس يونت" التقييم السيادي الممنوح للإمارات عند "BBB"، وأكدت في تقرير حديث لها، إن زخم التعافي الاقتصادي، خاصة على مستوى القطاعات غير النفطية، تواصل وبقوة في 2014 . وأكدت أن التعافي القوي، والنجاح اللافت في معالجة التزامات الدين على الشركات شبه الحكومية أسهما في الحفاظ على التقييم السيادي للدولة .

ولفتت المؤسسة إنها تتوقع أن تنجح الشركات شبه الحكومية في الوفاء بالتزاماتها، وتوفير الدفعات المستحقة من تدفقات السيولة الداخلية، ومبيعات الأصول، وعبر عمليات إعادة التمويل .

وأضافت قائلة إن الإمارات تتمتع في الوقت الحاضر بفائض صحي في الموازنة، كما لديها فضلاً عن ذلك دعم مالي تمثله الأصول الضخمة للصناديق السيادية .

وأشارت في تقريرها إلى العديد من العوامل الإيجابية التي تدعم الوضع الاقتصادي والمالي في الدولة وعلى رأسها التعافي القوي لقطاع العقارات في دبي، مع استرداد الإيجارات في الفترة من 2012 وحتى العام الجاري الخسائر التي تكبدتها خلال الأزمة المالية العالمية . وأكد إن تباطؤ التعافي في القطاع خلال الأشهر القليلة الماضية، انعكس إيجاباً، حيث أسهم في الحد من مخاوف نشوء فقاعة عقارية جديدة .

ومن العوامل الإيجابية الأخرى التي ابرزها التقرير، حقيقة أن الفائض المالي لا يعكس واقع قوة المالية العامة للدولة، بالنظر لأن جزءاً كبيرا من عائدات النفط يتم دفعه مباشرة إلى الاحتياطي، كما أن العائدات الحكومية لا تتضمن كذلك الدخل الذي تدره أصول أبوظبي الخارجية الضخمة .

ولفتت إلى أن التراجع في أسعار النفط العالمية لم يؤثر في التقييم الحالي للدولة .

وأوضحت المؤسسة إن هناك مجالاً لرفع التقييم السيادي للإمارات، في حال تواصل نجاح الشركات شبه الحكومية في إدارة التزاماتها المالية بنجاح في العام المقبل .

وحافظت الإمارات على التقييمات الاقتصادية المختلفة الممنوحة لها من قبل المؤسسة في التحديث الاخير لهذا التقييمات هذا العام، حيث استقر تقييم المخاطر المتعلقة بالعملة عند "zBBB، وقال التقرير إن الفائض الضخم في الحسابات الجارية للدولة يدعم استقرار الدرهم .

واستقر تقييم القطاع المصرفي عند "BB" مع النمو القوي في ربحية البنوك في ال 18 شهراً الماضية، وتباطؤ نمو المخصصات على القروض المتعثرة . وحافظت الدولة على تقييم "BB" على مستوى الاستقرار السياسي، و"B" من جهة الهيكل الاقتصادي .