إختتم وفد الدولة مشاركته الناجحة برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في أعمال الاجتماع الـ 14 للمجلس الوزاري لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي الذي عقد في مدينة بيرث الاسترالية على مدار ثلاثة أيام والذي ركز على تعزيز الرخاء في دول منطقة المحيط الهندي من خلال الاقتصاد الأزرق.

ويرتبط مفهوم الاقتصاد الأزرق بسبل تطوير النشاطات المتعلقة بالمجالات البحرية والملاحية واللوجستية واستراتيجية التنمية البحرية وتطوير موارد الطاقة في البحار وحماية البيئة الإيكولوجية للبحار.

ويهدف الاجتماع رفيع المستوى - الذي انطلق في الثامن من أكتوبر الجاري - إلى تعزيز ازدهار البلدان الأعضاء في مختلف المجالات الاقتصادية على نطاق أوسع وتحديدا في مجالات الاقتصاد الأزرق.

وتجمع الدول الأعضاء بالرابطة علاقات تجارية قوية بعدما بلغ حجم تبادل البضائع التجارية 2 تريليون و264 مليار دولار أمريكي ونمت التجارة البينية بينهما بمعدل 9.4 بالمائة سنويا خلال الأعوام الخمسة الماضية.

ضم وفد الدولة المشارك في فعاليات الحدث إلى جانب معالي الوزير كلا من عبدالباسط المرزوقي القائم بالأعمال بسفارة دولة الإمارات في أستراليا والدكتور عبدالرحمن هادي وزير مفوض في وزارة الخارجية والدكتور عتيق عبدالعزيز المنصوري مدير مركز جامعة الإمارات للسياسة والعلوم وطارق المرزوقي مدير إدارة الاتصال الحكومي بوزارة الاقتصاد وسعيد حسن الضنحاني سكرتير ثاني في وزارة الخارجية.

وحفلت أجندة الفعالية بعدة اجتماعات مختلفة شملت الاجتماع العشرين لمنتدى الأعمال والاجتماع العشرين للمجموعة الأكاديمية والاجتماع الرابع عشر لفرق الأعمال والاستثمار والاجتماع الخامس للجنة كبار المسؤولين في منظمات المجتمع المدني.

وتطرقت الاجتماعات وعلى رأسها الاجتماع الوزاري إلى جملة من القضايا المحورية الاقتصادية والأمنية في منطقة المحيط الهندي بما فيها الاقتصاد الأزرق والملاحة البحرية ومكافحة القرصنة وتسهيلات التجارة والاستثمار.

ومنذ تأسيسها في العام 1997 انطلقت رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي من رؤية واضحة تقوم على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتشجيع التنمية المستدامة بين الدول الأعضاء.

وتضم رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي في عضويتها عشرين دولة هي الإمارات وسلطنة عمان واليمن وأستراليا وبنغلاديش وجزر القمر والهند وإندونيسيا وإيران وكينيا ومدغشقر وماليزيا وموريشيوس وموزمبيق وسيشيل وسنغافورة وجنوب أفريقيا وسريلانكا وتنزانيا وتايلاند إلى جانب عدد من الدول المراقبة وهي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والصين وفرنسا ومصر واليابان.

**********----------********** وحول مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة - التي ستتولى دور نائب الرئيس لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي في الفترة ما بين العام 2017 و2019 - في الاجتماع الـ 14 للمجلس الوزاري لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري ان دولة الإمارات تسعى دائما لتأكيد حرصها على التعاون الدولي فيما يتصل بالتنمية المستدامة على المستويين المحلي والعالمي..ومشاركتنا اليوم في اجتماع المجلس جزء من آلية التعاون الدولي البناء لبلادنا والمنبثقة عن السياسة الحكيمة لقيادتنا الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.. حيث أصبحت دولة الإمارات نموذجا يحتذى في بناء العلاقات الثنائية واحترام المواثيق والمعاهدات الدولية والقيام بكل ما يلزم لمساندة المجتمع الدولي في كافة القضايا التي تدعم التطور الإنساني".

وأضاف المنصوري أن أعمال الرابطة شهدت تحسنا كبيرا منذ اجتماعها السابق في بيرث في الأول من نوفمبر من العام الماضي ومع ذلك فلا تزال الرابطة بحاجة لبذل المزيد من الجهد والاهتمام للارتقاء بالتعاون المشترك إلى مستويات جديدة سواء في مجال الأمن البحري أو التجارة والاستثمار أو إدارة مصايد الأسماك أو الحد من مخاطر الكوارث أو الأوساط الأكاديمية أو السياحة والتبادل الثقافي .. وأنه من الضروري كذلك إيلاء ما يلزم من الاهتمام لقضايا الغذاء والمياه وأمن الطاقة لما لها من أثر إيجابي على حياة شعوب المنطقة الأمر الذي يتطلب إظهار القدر الكافي من الإرادة والعزيمة من مختلف الدول الأعضاء لتحقيق النتائج المرجوة.

وحول موضوع مكافحة القرصنة البحرية قال المنصوري .. إن دولة الإمارات تشارك المجتمع الدولي اهتمامه إزاء تحقيق السلم والاستقرار في مختلف بلدان العالم وذلك لأنها دولة تعشق السلام وتبذل كل ما بوسعها في سبيل تحقيقه .. ونؤكد على ضرورة تضافر كافة الجهود وتعزيز التعاون بين جميع الدول الأعضاء بالرابطة لمكافحة القرصنة وتوفير بنية تحتية قانونية وتشغيلية متينة للتصدي للقرصنة التي تمثل تهديدا رئيسيا للأمن البحري ولا سيما في المحيط الهندي وهي مسألة ذات أهمية كبرى بالنسبة لبلادنا ..وانطلاقا من هذا الاهتمام الكبير ستستضيف دولة الإمارات المؤتمر الدولي الرابع لمكافحة القرصنة بمدينة دبي يومي 29 و30 أكتوبر الجاري.

وفيما يتعلق بالتجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي أكد معالي وزير الاقتصاد أهمية الاستفادة من نتائج المنتدى الاقتصادي الذي عقد في موريشيوس في يوليو 2013 والنظر في السبل والوسائل التي يمكن أن تساعد على مواصلة تلك الجهود ..وأضاف :" وأننا نرحب بتوسيع نطاق المشاركة والحوار مع شركائنا في هذا الشأن ونحث جميع أعضاء الرابطة على المشاركة الفاعلة في تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي بما يعود بالنفع على بلادنا جميعا".

وحول موضوع الطاقة المتجددة قال معاليه " إننا نعمل حاليا على تطبيق النتائج والتوصيات الهامة التي خلص إليها المنتدى الأول للطاقة المتجددة لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي والذي عقد في الحادي والعشرين من يناير الماضي في العاصمة أبوظبي خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة والقمة العالمية لطاقة المستقبل والذي جرى تنظيمه بالشراكة بين رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي والوكالة الدولية للطاقة المتجددة "أيرينا" ..مشيرا الى أن الدورة المقبلة من أسبوع أبوظبي للاستدامة والتي تقام في الفترة بين 18 و 24 يناير المقبل ستوفر فرصة جيدة لمواصلة الحوار البناء حول مختلف النواحي المتعلقة بالتنمية المستدامة.

وأكد معاليه في الكلمة التي ألقاها خلال الاجتماع أهمية تعزيز التبادل الثقافي والسياحي بين الدول الأعضاء والذي من شأنه أن يساهم في نشر وتعميق قيم ومبادئ التسامح والتفاهم الثقافي ..مشيرا إلى أنه في ظل ما يشهده العالم اليوم من توترات متنامية فإن الوقت قد حان للاستفادة من تاريخنا الغني الذي يزخر بأمثلة كثيرة عن العيش السلمي المشترك في مجتمعات متعددة الثقافات والأديان ويسودها السلم والتعاون على ضفاف المحيط الهندي.

ووجه معاليه الشكر الجزيل للحكومة الأسترالية على التنظيم الراقي ولسعادة السفير كوشيريل فيلايودان بهاجيراث الأمين العام لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي على الجهود التي بذلت لإنجاح الحدث والنجاحات التي حققتها الرابطة خلال فترة توليه المهمة منذ العام 2012.

**********----------********** وأكد إعلان رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي على المبادئ المشتركة لبناء النمو الاقتصادي المستدام والشامل في منطقة المحيط الهندي وأشار إلى أهمية الحدث كمنتدى إقليمي يهدف لربط الدول المطلة على المحيط الهندي إلى جانب العمل على تعزيز النمو المستدام والتنمية المتوازنة في المنطقة والدول الأعضاء وتوفير أرضية مشتركة للتعاون الاقتصادي الإقليمي وشدد على التزام أعضاء الرابطة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية والدول الأخرى مما يسهم بازدهار منطقة المحيط الهندي.

وحث الإعلان على ضرورة أن تسترشد الدول الأعضاء في الرابطة بمجموعة من المبادئ في هدفنا المشترك لتعزيز النمو الاقتصادي والازدهار في منطقة المحيط الهندي وهي الاعتراف بأن القطاع الخاص يعد محركا أساسيا للنمو الاقتصادي المستدام وأن تطور التجارة والاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي وايجاد فرص العمل تساعد على الحد من الفقر إلى جانب ضرورة العمل على خفض التدابير التي تحد من التجارة والاستثمار المتبادل لتمكين السلع والخدمات ورؤوس الأموال من التدفق بحرية بين البلدان الأعضاء.. يضاف إلى ذلك العمل على تسهيل التجارة المتبادلة من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية وتحسين إجراءات التشاور وفرص الحصول على المعلومات للمصدرين والمستوردين مما سيتيح المزيد من تدفقات التجارة والاستثمار.

ودعا الإعلان إلى ضرورة الالتزام بالقواعد المرتبطة بمنظمة التجارة العالمية بوصفها أفضل وسيلة لرفع حجم التجارة والاستثمار وتعزيز الفرص الاقتصادية..والعمل على تحسين البنية التحتية من خلال تقييم الخطط الوطنية ذات الأولوية بشكل واضح وبشفافية عالية وتعزيز قدرات أسواق العمل لاستيعاب الشباب وتأهيلهم من خلال الاستثمار في التعليم والتدريب على المهارات التي تتماشى مع احتياجات سوق العمل..إلى جانب التزام الأعضاء بمعالجة العوائق القانونية والتنظيمية والثقافية والسلوكية في وجه فرص العمل والفرص الاقتصادية للنساء والتزام الأعضاء بمسار النمو المستدام لإطلاق الإمكانات الاقتصادية لمنطقة المحيط الهندي.

ويرتبط مفهوم الاقتصاد الأزرق بسبل تطوير النشاطات المتعلقة بالمجالات البحرية والملاحية واللوجستية واستراتيجية التنمية البحرية وتطوير موارد الطاقة في البحار وحماية البيئة الإيكولوجية للبحار.

ويكتسب هذا الموضوع أهمية خاصة كون المياه تغطي 70 بالمائة من مساحة الكرة الأرضية ..وما يزيد عن 90 بالمائة من حجم التجارة الدولية تتم عن طريق النقل البحري ..ومن الضروري حماية البيئات البحرية من أجل حماية الاقتصادات العالمية المترابطة وتحقيق الاستدامة على المدى الطويل.

ويعد الاقتصاد الأزرق مصدرا مشتركا للنمو والابتكار وتوفير فرص العمل لمنطقة المحيط الهندي.. وتنطوي قطاعات الاقتصاد الزرقاء على إمكانات عالية للنمو فيما يتصل بأنشطة الموانئ البحرية وأنشطة مصايد الأسماك خاصة تربية الأحياء المائية والتنقيب عن المعادن والطاقة المتجددة والسياحة الساحلية.

ويقدم الاقتصاد الأزرق نموذجا للتنمية يستند إلى البحار عوضا عن اليابسة.. ويعد هذا النموذج أكثر ملاءمة للتحديات والفرص لاقتصادات الدول المطلة على المحيط الهندي.. ويسلط الضوء على أهمية التنوع البيولوجي بما في ذلك الحياة البحرية والنظم الإيكولوجية ويلعب دورا فاعلا في دعم النشاط الاقتصادي البحري وتعزيز الأمن الغذائي.

وتهتم دولة الامارات العربية المتحدة بالاقتصاد الأزرق لعدة أسباب على رأسها أنها تمتلك شريطا ساحليا يمتد لمسافة 734 كيلومترا .. إلى جانب أن أكثر من 89 بالمائة من حجم التجارة الخارجية الإماراتية يتم عن طريق النقل البحري.. كما تأتي دولة لامارات في المرتبة الأولى إقليميا وعربيا والثالثة عالميا في مجال جودة البنية التحتية للموانئ والسادسة عالميا في بنية الموانئ البحرية في مؤشر التنافسية 2014-2015.

ويساهم الاقتصاد الأزرق كذلك في تحقيق التنويع الاقتصادي من خلال تنمية مصادر الدخل في عدد من المجالات كالصناعات البحرية ويتمثل بصناعة السفن والهياكل العائمة التي تضم مجموعة من الصناعات التي تعنى بتصميم وإنشاء وبناء السفن وتقديم الخدمات اللوجستية لها والتي تتضمن مجموعة من الأنشطة الصناعية المتعلقة بصيانة وترميم وتحديث وتجهيز السفن.

يضاف إلى ذلك أن الاقتصاد الأزرق يشتمل على قطاع الصيد البحري الذي يعد قطاعا مؤثرا من القطاعات الاقتصادية إذ يسهم بنسبة في تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي من الأسماك إلى جانب السياحة البحرية خاصة السياحة الشاطئية وسياحة الرياضات البحرية وسياحة البواخر التي تشكل 80 بالمائة من الطلب السياحي الدولي ومصدرا مهما للدخل القومي.